أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية والمملكة المتحدة. وستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير نسبة 10% على صادرات عدد من الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وتُرفع إلى 25% بحلول يونيو. وربطت الولايات المتحدة هذه الخطوة بملف جرينلاند، وهو ما اعتبرته العواصم الأوروبية ضغطًا سياسيًا غير مقبول. أثارت هذه الخطوة موجة قلق واسعة داخل العواصم الأوروبية.
ردود الفعل الأوروبية وتحذيرات اقتصادية
في الدنمارك، عبرت الحكومة عن مفاجأتها بالقرار، مؤكدة أن تعزيز الوجود العسكري في جرينلاند يأتي في إطار تنسيق أوروبي وأطلسي يهدف إلى حماية الأمن القومي للمنطقة وليس تهديد أي طرف. أكدت كوبنهاجن أنها تجري مشاورات مكثفة مع المفوضية الأوروبية وشركائها في الاتحاد. كما شددت فرنسا على أن تهديد فرض الرسوم المقننة مرفوض، ودعت إلى رد أوروبي موحد يحفظ السيادة الأوروبية ويمنع استخدام التجارة كأداة ضغط سياسي. وحذرت ألمانيا من أن أي تصعيد تجاري قد يضر بمصالح الجانبين ويقوض التعاون الاقتصادي القائم.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، حذرت المفوضية الأوروبية من أن الرسوم المقترحة قد تقوّض العلاقات عبر الأطلسي وتدفع نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار التجاري. وأكدت بروكسل أن الأسواق المفتوحة والتكامل الاقتصادي ركيزتان للنمو الأوروبي، وأن أوروبا ستدافع بحزم عن القانون الدولي والحرية في التجارة. كما أشارت إلى أن سياسات الحمائية قد تدفع الطرفين إلى دوامة تصعيد يصعب احتواؤها.