كوريا الجنوبية: الرسوم الجمركية الأمريكية على الرقائق ستترك تأثيراً محدوداً

التطورات الأخيرة حول الرسوم الأمريكية وتأثيرها المحتمل

أكد وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو أن إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض رقائق الحوسبة المتقدمة سيكون له تأثير محدود على شركات كوريا الجنوبية في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الحكومة ما تزال تتعامل بحذر في هذه المرحلة المبكرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعلنة في المرحلة الأولى تركز على الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركتا إنفيديا وأيه إم دي (AMD).

وأضاف أن نظرًا لاستثناء رقائق الذاكرة التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات الشركات الكورية الجنوبية حاليًا، فمن المتوقع أن يكون التأثير الفوري محدودًا.

وحذر في الوقت نفسه من أن الوقت لم يحن للاطمئنان، لوجود حالة عدم اليقين بشأن توقيت وكيفية توسيع نطاق المرحلة الثانية المحتملة من هذه الإجراءات، مؤكّدًا أن الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع القطاع الصناعي لضمان أفضل النتائج للشركات الكورية الجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع إعلانًا رئاسيًا لمعالجة مخاوف الأمن القومي المتعلقة بواردات أشباه الموصلات، تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رقائق إنفيديا.

وأوضحت البيت الأبيض أن الرسوم ستكون محدودة النطاق، ولن تُطبق على الرقائق والأجهزة المستوردة لمراكز البيانات الأميركية، التي تُعد من أكبر مستهلكي رقائق الذكاء الاصطناعي، ولا على الشركات الناشئة، أو التطبيقات الاستهلاكية غير المرتبطة بمراكز البيانات، أو التطبيقات الصناعية المدنية خارج مراكز البيانات، أو استخدامات القطاع العام الأميركي.

وبحسب مذكرة حقائق صادرة عن الإدارة الأميركية، قد تفرض الولايات المتحدة في المستقبل رسومًا أوسع نطاقًا على واردات أشباه الموصلات والمنتجات المشتقة منها، بهدف تعزيز التصنيع المحلي.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة بلومبرغ عن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قوله إن شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية ونظيراتها التايوانية التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسوماً تصل إلى 100%، ما لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الأراضي الأميركية، وذلك خلال مشاركته في حفل وضع حجر أساس لمصنع جديد تابع لشركة مايكْرُون خارج مدينة سيراكيوز بنيويورك.

ويقع هذا الإعلان بعد تحقيق استمر تسعة أشهر بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، ويستهدف عددًا من أشباه الموصلات المتقدمة التي تلبي معايير أداء محددة، إضافة إلى الأجهزة التي تحتويها، بفرض رسوم استيراد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تهدف إلى تشجيع شركات الرقائق على زيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على مصنعين في مناطق مثل تايوان.