صداقة تتحطم على صخرة “قارب”.. خلاف مالي ينتهي في قاعة المحكمة

لم يتوقع ثلاثة أصدقاء أن يتحوّل اتفاق على قارب إلى معركة قانونية تنتهي أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، التي حكمت أخيراً برفض دعوى أقامها شابان ضد صديقهما، بعد أن تبيّن أن الرواية المدعّاة لم تستند إلى بينات كافية، وأن التنازل عن القارب تم بشكل رسمي أمام الشرطة البحرية.

نزاع مالي أم سوء تفاهم؟

بدأت القصة عندما رفع شابان دعوى يطالبان فيها صديقهما بسداد 100 ألف درهم ثمناً لقارب قالا إنهما باعاه له، بالإضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف درهم عن ما وصفاه بالأضرار المادية والمعنوية.

استندا في دعواهما إلى وثائق تشمل صورة من عقد التنازل عن القارب والترخيص.

الدفاع: لا بيع تم بل إصلاحات بمالي

على الطرف الآخر، قدّم المدعى عليه دفوعاً شاملة مدعّمة بحافظة مستندات، احتوت على حكم جزائي، محاضر تحقيقات، وأوامر حبس، بالإضافة إلى مراسلات هاتفية وتحويلات مالية تؤيد موقفه.

ووفق روايته، فإن القارب لم يكن محل بيع، بل عرض عليه المدعي الأول هيكله لإصلاحه، ووافق على تولي الأمر مقابل تحويل التكاليف لحسابه.

القارب سبب الإدانة والحبس

خلال استجواب المحكمة، اعترف المدعي الأول بتنازله عن القارب رسمياً، رغم إصراره على أن صديقه لم يسدد الثمن. لكنه في المقابل، كان قد أدين سابقاً بتهمة إتلاف القارب، بعد أن أعاده لنفسه وسجله باسمه، ما أشعل النزاع من جديد.

القاضي يرجّح رواية الإصلاح لا الشراء

المحكمة، وبعد أن استمعت للطرفين، واطلعت على المستندات، ووجهت اليمين المتممة للطرفين، خلصت إلى أن رواية المدعى عليه أقرب للثبوت، مؤكدة أن التحويلات البنكية تثبت دفع تكاليف إصلاح، لا ثمن شراء.

كما أشارت إلى أن المدعيين تنازلا رسمياً عن القارب، ولم يقدّما دليلاً يُثبت وجود بيع حقيقي.

الحكم: الدعوى مرفوضة وعلى المدعين دفع التكاليف

انتهت الجلسة بحكم واضح: رفض الدعوى بكاملها، مع إلزام المدعيَين بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ليُغلق ملف الخلاف على القارب، لكن ربما لا يُغلق ملف الصداقة التي تصدعت بسبب سوء التفاهم والمال.