74.5 مليار درهم تعكس متانة الاقتصاد الإماراتي في 2024..مشاريع تنموية وشمول اجتماعي
سجّلت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات أداءً ماليًا مميزًا خلال عام 2024، محققة إيرادات بلغت 74.5 مليار درهم، وفقاً لتقرير الحساب الختامي الموحد الذي استعرضه المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأخيرة. التقرير، الذي جاء ضمن مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كشف عن تنفيذ مجموعة واسعة من الاستثمارات والمبادرات في مختلف القطاعات الحيوية.
ويوضح التقرير أن المصروفات الفعلية للحكومة وصلت إلى 63.7 مليار درهم، مما يشير إلى تحقيق فائض مالي، في وقت بلغ فيه إجمالي الأصول الحكومية نحو 446.4 مليار درهم، ما يعكس قوة واستدامة المالية العامة للدولة.
وعلى صعيد الموارد البشرية، أنفقت الحكومة نحو 24 مليار درهم على الرواتب والأجور، تزامناً مع استقطاب 3961 موظفاً جديداً في عام 2024، كان من بينهم 2214 مواطناً إماراتياً، في خطوة تعزز جهود التوطين ورفع كفاءة الكادر الوطني.
الاهتمام بالفئات الاجتماعية كان حاضراً بقوة في سياسات الحكومة، حيث تم تخصيص ما يقارب 10.6 مليار درهم لدعم فئات المجتمع المختلفة، من كبار المواطنين والأيتام وأصحاب الهمم إلى الأسر ذات الدخل المحدود. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي حوالي 57 ألف أسرة، بينما تم تمكين 3052 شاباً وشابة من بدء حياتهم الزوجية، إلى جانب تنظيم أعراس جماعية لأكثر من 400 مشارك.
كما حمل العام 2024 تطورات إيجابية في دعم أصحاب الهمم، حيث تم توظيف أكثر من 100 شخص من هذه الفئة، إضافة إلى توسعة نطاق خدمات المراكز المتخصصة ليصل عدد الطلبة المستفيدين إلى 1071 طالباً.
وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، فقد خصصت الحكومة أكثر من 1.6 مليار درهم لأعمال تطوير وصيانة الطرق، وإنشاء المباني والمرافق الحكومية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في كافة إمارات الدولة.
تكشف هذه الأرقام والمؤشرات عن التزام الحكومة الإماراتية بنهج تنموي متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والاستثمار في الإنسان، ويؤكد أن عام 2024 كان علامة فارقة في مسيرة التقدم الشامل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.