تقترب منصة واتساب من وضع تنظيمات أشد بموجب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي بعدما تجاوز عدد مستخدمي ميزة القنوات للبث المباشر عتبة 45 مليون مستخدم نشط شهريًا خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ نحو 51.7 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي.
تصنف المنصة كـ”منصة إلكترونية ضخمة جدًا” (VLOP) عندما يبلغ عدد المستخدمين النشطين 45 مليونًا شهريًا أو أكثر وفق المفوضية الأوروبية، وبمجرد تجاوز هذا الحد تصبح الخطة خاضعة لقانون الخدمات الرقمية وجميع قواعده المتعلقة بإزالة المحتوى غير القانوني أو الضار، مع إمكانية تغريم الشركات حتى 6% من إيراداتها العالمية في حال عدم الامتثال.
ميزة قنوات واتساب
تتيح ميزة القنوات للمستخدمين نشر محتوى موجه لمتابعيهم، وتعمل كنوع من المنصات الاجتماعية ضمن عائلة منتجات مايتا، ما يجعلها محورًا للنقاش حول الرقابة والتنظيم.
يخضع واتساب لتدقيق أشد بموجب قانون الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى أن القنوات تمثل جانبًا يسمح بنشر محتوى موجه للجمهور وتثير قضايا تتعلق بإدارة المحتوى وحماية المستخدمين.
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إن واتساب قد يُدرج ضمن نطاق الرقابة الأوروبية وتدرس المفوضية الأمر بجدية، ولا يستبعد إدراجه مستقبلًا.
ظهرت تقارير أولية في نوفمبر 2025 عن احتمال خضوع واتساب للرقابة، فيما كانت ميتا تواجه غرامات مرتبطة بقانون الإعلانات الرقمية قبل ذلك، كما أمرت محكمة هولندية بتعديل طريقة عرض الجداول الزمنية على المنصات لتوفير خيارات حرة ومستقلة بشأن أنظمة التوصية المعتمدة على الملفات الشخصية للمستخدمين.