مبادرة إنسانية لحماية عمال التوصيل من حرارة الصيف: أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة في مختلف أنحاء الدولة
في خطوة تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على سلامة العمال وتحسين بيئة العمل، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أكثر من 10,000 استراحة مكيّفة ومجهزة بكافة وسائل الراحة لعمال خدمات التوصيل، وذلك تزامناً مع تطبيق قرار “حظر العمل وقت الظهيرة” الذي يبدأ من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2025.
وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمحلية، وعلى رأسها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم من مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”. كما شاركت بفعالية كبرى منصات التوصيل مثل “طلبات”، “نون”، “دليفيرو”، و”كريم”، إلى جانب عدد كبير من مراكز التسوق، المطاعم، والمتاجر، فضلاً عن المطابخ السحابية.
وتُعد هذه المبادرة امتداداً لجهود العام الماضي، حيث تم حينها تجهيز 6,000 استراحة، لكن تم مضاعفة العدد هذا العام بما يتناسب مع تنامي الطلب في قطاع التوصيل الذي يُعد من أبرز القطاعات اللوجستية الحيوية، خاصة أن العاملين فيه لا يرتبطون بمواقع ثابتة خلال فترات العمل، ما يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري خلال ساعات الظهيرة.
وأوضحت الوزارة أن عمال التوصيل يمكنهم الوصول إلى أقرب استراحة من مواقعهم باستخدام الخرائط التفاعلية المدمجة داخل تطبيقات التوصيل، مما يسهل عليهم الاستفادة من هذه المرافق دون انقطاع في سير العمل.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في هذا القطاع خلال فترة الحظر الممتدة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً، من خلال توفير بيئة استراحة مجهزة بمراوح التبريد، مياه شرب باردة، أدوات الإرواء المعتمدة، بالإضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في مواقع العمل.
وشددت الوزارة على أن أصحاب العمل مُلزمون بتأمين أماكن مظللة وآمنة للعمال خلال فترة الحظر، مؤكدة أهمية تطبيق الإرشادات الصحية بما يضمن راحة وأمان الموظفين الميدانيين.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين كافة أفراد المجتمع إلى التفاعل والمساهمة في حماية حقوق العمال، من خلال الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالحظر، عبر مركز الاتصال 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
تأتي هذه المبادرة تجسيداً لرؤية الدولة في تعزيز معايير الرفاهية والسلامة للعاملين، وترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في رعاية حقوق الإنسان والعمال.