يتجه تنظيم واتساب إلى خضوع أوسع لإجراءات الرقابة داخل الاتحاد الأوروبي مع نمو ميزة القنوات وانتشارها بين المستخدمين، ما يعزز احتمال وضع التطبيق ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
بحسب تقارير إعلامية، بلغ المتوسط الشهري للمستخدمين النشطين في القنوات نحو 51.7 مليون مستخدم في دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا الحد الأدنى البالغ 45 مليون مستخدم، وهو المعيار الذي يعرّف الخدمة كمنصة إلكترونية كبيرة (VLOP) وفق معايير المفوضية الأوروبية.
وهذا التصنيف يعني أن واتساب، خصوصًا فيما يتعلق بمكوّن القنوات، قد يُلزَم بتطبيق قواعد أكثر تشددًا تتعلق بإدارة المحتوى، ومكافحة المحتوى غير القانوني أو الضار، وزيادة الشفافية في سياسات الإشراف.
لماذا القنوات تحديدًا؟
رغم أن واتساب يُعرف كتطبيق مراسلة خاص، فإن القنوات تسمح بنشر أحادي الاتجاه لمتابعين كثُر، ما يجعلها أقرب إلى منصات اجتماعية مثل فيسبوك وإنستجرام الخاضعين بالفعل لقانون الخدمات الرقمية.
العقوبات المحتملة
في حال عدم الامتثال لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية، قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية، وهو ضغط كبير على شركة ميتا للالتزام بالقواعد الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ميتا تدقيقًا أوروبيًا متزايدًا، مع اتهامات بانتهاك قوانين الاتحاد بشأن آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومطالبات بتعديل أنظمة عرض المحتوى وخوارزميات التوصية.
وإذا صُنّفت قنوات واتساب رسميًا كمنصة إلكترونية كبيرة، فسيشكل ذلك تحولًا مهمًا في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع تطبيقات المراسلة، ويمتد ليشمل الخدمات التي تجمع بين الخصوصية والبث الجماهيري في آن واحد.