خطوة جديدة لتنظيم السوق العقاري في عجمان: قرار أميري يحدد الرسوم والغرامات

في إطار السعي المتواصل لتعزيز جودة البيئة التشريعية للقطاع العقاري، أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، والذي ينص على تنظيم رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات الخاصة بـ دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة.

مواكبة للنمو الاقتصادي والتنظيمي

جاء هذا القرار تتويجًا لجهود حكومة عجمان في تحديث وتطوير التشريعات المحلية بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع العقاري، ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والامتثال ضمن سوق عقاري منظم ومستدام.

آلية التطبيق والغرامات

وفقًا لما نص عليه القرار، ستكون الدائرة مسؤولة عن استيفاء الرسوم المعتمدة، وتسجيل المخالفات، وتحصيل الغرامات المنصوص عليها، مع التأكيد على أن تطبيق القرار لا يمس أية عقوبة أشد قد ينص عليها أي تشريع آخر ساري في الإمارة أو الدولة.

دخول القرار حيز التنفيذ

حدد القرار مهلة زمنية مدتها 60 يومًا من تاريخ إصداره قبل أن يدخل حيز التنفيذ، كما نص على نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، على أن تُلغى كافة الأحكام أو النصوص المخالفة له في التشريعات السابقة إلى الحد الذي يتعارض معها.