استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أمانتها العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ورشة عمل لمجموعة العمل المشتركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط التابعة لمجموعة العمل المالي “فاتف”، التي امتدت خمسة أيام وانتهت أمس في أبوظبي.
وبحسب بيان صحفي صدر أمس، جمعت الورشة خبراء وممثلين دوليين شاركوا في أعمال فريق العمل المالي المعني بمراجعة التعاون الدولي (FATF ICRG)، وهو الفريق المختص بتحديد الدول التي لديها قصور استراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشاركت سبع وفود وطنية في الورشة وجلساتها، حيث تلقت الدعم اللازم لخطط عملها المحددة زمنياً والمصممة وفق احتياجات كل دولة.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف»، إن ورشة عمل مجموعة أوروبا-الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أتاحت منصة تقنية متقدمة ومتوافقة مع إطار النتائج الفورية لفريق العمل المالي، وبصفته رئيساً لـ«المينافاتف» حرصت دولة الإمارات على دعم عملية «ICRG» بشكل متسق وعالي الجودة وتساعد الدول على تحويل خطط العمل إلى تحسينات ملموسة وفعالة وتقوم على التزام سياسي قوي ومشاركة فنية مستمرة.
وجاءت الأجندة وفق نموذج منهجي للاجتماعات المباشرة حضورياً، يتماشى مع منهجية النتائج الفورية المعتمدة ضمن عملية «ICRG».
وشملت المناقشات تقييم الفاعلية عبر منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالكامل، بما في ذلك فهم المخاطر على المستوى الوطني، وتنسيق السياسات الرقابية القائمة على المخاطر والتدابير الوقائية، وجمع وتحليل المعلومات المالية واستخدامها من قبل الجهات المختصة، والتحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميد الأصول وضبطها ومصادرتها، والتعاون الدولي، والعقوبات المالية المستهدفة، وتوافر ودقة معلومات المستفيد الحقيقي. كما عقدت جلسات مغلقة مخصصة للمجموعة المشتركة لضمان الاتساق في الأحكام الفنية ومراجعة التقدم مقابل مراحل خطط العمل والحفاظ على المواءمة مع معايير وأطر «الفاتف»، مع التركيز على إثبات الفاعلية العملية وليس الالتزام الشكلي فقط.
وتأتي استضافة الورشة في إطار برنامج رئاسة دولة الإمارات لـ«المينافاتف»، الذي يركز على تعزيز جاهزية الدول الأعضاء لجولات التقييم المقبلة، وضمان الاتساق في تطبيق معايير فريق العمل المالي، وتعزيز التنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومن خلال جمع الخبراء من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسهمت دولة الإمارات في ترسيخ التعاون عبر الأقاليم، ودعم نزاهة النظام المالي العالمي.