حماية المحيطات تبدأ من هنا: العالم يرفع صوته ضد الصيد غير القانوني

في الخامس من يونيو من كل عام، يتحد العالم لتسليط الضوء على واحدة من أخطر التحديات التي تواجه البيئة البحرية: الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم.

هذا اليوم العالمي لا يُعد مجرد مناسبة رمزية، بل دعوة حقيقية للتصدي لممارسات تهدد التوازن البيئي البحري، وتؤثر على التنوع البيولوجي، وتهدد أرزاق الملايين من سكان السواحل حول العالم.

تاريخياً، بدأت الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة في منتصف التسعينيات، حين نظمت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مؤتمراً عام 1995، أسفر عن اعتماد مدونة سلوك تهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية وإدارة مصايد الأسماك بشكل مستدام.

لكن رغم هذه المبادرات، لا يزال الصيد العشوائي وغير المنظم مستمراً في المياه الدولية والمناطق ضعيفة الرقابة.

وتشير التقارير إلى أن هذا النوع من الصيد يتسبب في فقدان ما بين 11 و26 مليون طن من الأسماك سنوياً، أي ما يعادل خسائر مالية تقدر بين 10 و23 مليار دولار.

وهو ما يعكس التأثير الاقتصادي الهائل لهذه الممارسات، بجانب أثرها البيئي المدمر.

لم تتوقف جهود المجتمع الدولي عند هذا الحد، ففي عام 2009، تبنّى مؤتمر الفاو معاهدة تهدف لمنع هذا النوع من الصيد والحد منه، من خلال تعزيز دور دول الموانئ في الرقابة.

ومع أن تنفيذ هذه الاتفاقية استغرق سبع سنوات، فإنها تُعد خطوة مهمة في سبيل تنظيم المصايد العالمية.

وفي 2015، ومع إطلاق أهداف التنمية المستدامة، وجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة نداءً عالميًا للصيادين بضرورة الالتزام بممارسات الصيد المستدام.

وفي ذات العام، قُدّم اقتراح لتخصيص يوم عالمي لتسليط الضوء على هذه القضية. وبالفعل، تم الإعلان رسمياً عام 2017 عن اعتماد الخامس من يونيو يوماً دولياً لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

كما خصصت الأمم المتحدة عام 2022 لدعم الصيادين الحرفيين ومزارعي الأحياء المائية، من خلال إعلان ذلك العام سنة دولية لمصايد الأسماك الحرفية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الصيد على نطاق صغير في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي حول العالم.

إن التصدي لممارسات الصيد الجائر ليس خياراً بل ضرورة، لحماية المحيطات، والحفاظ على الثروة السمكية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.