“راحة وأمان في قلب الصيف”.. الإمارات تطلق مبادرة حظر العمل تحت الشمس لحماية العمال

في خطوة سنوية متجددة نحو توفير بيئة عمل صحية وآمنة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل، يوميًا من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا.

ويُعد هذا الإجراء الذي يدخل عامه الحادي والعشرين، إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لضمان سلامة العمال خلال أشهر الصيف القائظة، ويعكس التزامًا راسخًا بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية بما يحدّ من الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

من جهته، أوضح محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، أن نسبة الالتزام بقرار الحظر تجاوزت حاجز 99% خلال السنوات الماضية، ما يعكس الوعي المتزايد لدى مؤسسات القطاع الخاص بأهمية حماية رأس المال البشري، ويُبرز التقدير المتبادل بين أصحاب الأعمال والعاملين، في ظل قوانين تضع العنصر البشري في صميم أولوياتها.

كما أكدت الوزارة على تكثيف جهودها التوعوية من خلال زيارات ميدانية منتظمة تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، لتثقيف الشركات والعمال بأهمية التقيد بتعليمات الحظر، والمساهمة في الحد من المخاطر الصحية الناتجة عن العمل في ظروف مناخية قاسية.

وفي السياق ذاته، أوضحت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن الحظر يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، مشيرة إلى المبادرات التطوعية التي تنفذها الشركات لدعم العمال خلال فترة الحظر، ما يعكس الوعي المجتمعي والالتزام بالمسؤولية الإنسانية والاجتماعية.

وأشادت الشحي بالمؤسسات التي وفرت للعمال استراحات مجهزة بالكامل خلال ساعات الحظر، تشمل وسائل تبريد ومياه شرب ومواد مرطبة، بالإضافة إلى أماكن مظللة ومعدات إسعافات أولية، مؤكدة أن هذه الممارسات تضمن راحة العمال وتحافظ على إنتاجيتهم بعد استئناف العمل.

ويُلزم القرار الشركات بتوفير أدوات السلامة ومستلزمات الراحة خلال ساعات الحظر، مع تجهيز مناطق مظللة ومبردة تقي العمال من حرارة الشمس. كما يُشترط توفير المياه، والأملاح، وأجهزة التهوية، ضمن قائمة معتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.

وعلى الرغم من تشديد الضوابط، فإن هناك بعض الاستثناءات الضرورية التي يجيزها القرار، مثل أعمال صب الخرسانة ورصف الطرق التي لا يمكن تأجيلها، وكذلك التدخلات العاجلة لإصلاح أعطال تؤثر على الخدمات الأساسية، شريطة الحصول على تصاريح من الجهات المعنية.

وفي إطار ضمان التطبيق الصارم، تقوم فرق التفتيش بالوزارة بمتابعة التزام المنشآت طوال فترة الحظر، وتستقبل الشكاوى والملاحظات من المجتمع عبر الرقم الموحد 600590000 أو عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي.

ولتحقيق الردع، فرضت الوزارة غرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل مخالف، على ألا تتجاوز قيمة الغرامات في المنشأة الواحدة 50,000 درهم عند تكرار المخالفة أو وجود عدة عمال.

وتواصل الوزارة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة السلامة، وتوعية أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء بأهمية الالتزام بالتعليمات التي تهدف أولاً وأخيرًا إلى حماية أرواح العاملين وضمان استمرارية العمل بأمان خلال ذروة الصيف.