الإطار الرباعي”: خارطة جديدة لابتكار سياسات مستقبلية فعالة ومستدامة

في مسعى لتعزيز قدرات الحكومات والشركات على مجابهة تحديات الحاضر والمستقبل، أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً يحمل عنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، بالشراكة مع شركة “أوليفر وايمان” العالمية. يضع هذا التقرير تصوراً عملياً شاملاً لكيفية صياغة سياسات مبتكرة ترتكز على أربع ركائز نوعية وتشمل ، المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.

ويُعد هذا الإطار دليلاً إرشادياً موجهاً لصناع القرار لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، عبر تقديم منهجية مرنة تتناسب مع خصوصيات كل دولة أو سوق، وتتوافق مع البُنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويؤكد التقرير أن تصميم السياسات الفعّالة لا يخضع لقالب واحد، بل يتطلب تكيفاً دقيقاً مع السياقات المختلفة.

من جهة أخرى، يتناول التقرير أهم العوامل التي تُسهِم في تحقيق الابتكار في السياسات العامة، موضحاً أن منهجية الإطار الرباعي ليست فقط للاستجابة السريعة، بل تهدف إلى بناء سياسات مستدامة وطويلة الأمد يمكنها الصمود أمام التحولات الكبرى.

وقد سلط التقرير الضوء على تجارب رائدة، أبرزها نموذج دولة الإمارات خلال أزمة كوفيد-19، حيث قدمت الحكومة مثالاً عالمياً في سرعة التكيف، عبر تطبيق أحد أعلى معدلات الفحص، وإطلاق حزم تحفيزية تجاوزت 388 مليار درهم، ما ساعد على استقرار الاقتصاد ورفع جاهزية القطاع الصحي.

كما استعرض التقرير تجارب دولية ناجحة، مثل مبادرة سنغافورة لإعادة تدوير المياه التي أبرزت أهمية مشاركة المجتمع في صياغة السياسات، والتجربة الأوروبية في “الاتفاق الأخضر”، التي جسّدت المواءمة بين الأطر القديمة والجديدة في سبيل تحقيق أهداف بيئية طموحة.

وفي تعليقها على التقرير، أكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة لشؤون الاستراتيجية والمحتوى، أن هذا الإطار يشكّل أداة عملية ومتكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات، من خلال سياسات مرنة تُراعي الحاضر ولا تُغفل تحديات المستقبل.

وأشارت بجاش إلى حرص المؤسسة على تعزيز المعرفة الحكومية عبر تقارير تخصصية وشراكات استراتيجية مع مؤسسات فكر عالمية، مؤكدة أن هذا التقرير يمثل حلقة جديدة في سلسلة من المبادرات البحثية التي تهدف إلى دعم صناع القرار محلياً وعالمياً.

ومن جانب “أوليفر وايمان”، أشار سامي محروم، مدير السياسات العامة، إلى أن تبني هذا الإطار في دول الخليج، خصوصاً في الإمارات، يفتح المجال لتصميم سياسات قائمة على الفاعلية والاستدامة، مما يضمن قدرة المؤسسات على التكيّف وتحقيق التقدم التكنولوجي والاقتصادي.

كما أوضح بوركو هاندجيسكي، الشريك المشارك في إعداد التقرير، أن الإطار لا يكتفي بالتوجيهات النظرية، بل يقدم خرائط طريق عملية تمكّن الحكومات والشركات من تحقيق الريادة في تطوير سياسات قابلة للتنفيذ، تلبي الحاجات الوطنية وتحافظ على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي سياق التركيز على المتانة والاستدامة، أشار التقرير إلى تجربة اليابان عبر برنامج “أفضل متسابق” لكفاءة الطاقة، والذي أثبت أن التكيف الذكي مع متغيرات السوق يمكن أن يؤدي إلى استمرارية النجاح على المدى الطويل.