قروض الأفراد والشركات تزدهر في الإمارات.. دبي تتصدر مشهد الإقراض الشخصي في الربع الأول من 2025

في إشارة واضحة إلى النشاط الاقتصادي المتسارع في الإمارات، كشف المصرف المركزي عن ارتفاع ملحوظ في الطلب على قروض الأفراد والشركات خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بتحسّن ملحوظ في مستويات الدخل، وتوافر بيئة استثمارية مشجعة، إلى جانب النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح “المركزي” في تقريره الفصلي المعنون بـ«مسح توجهات الائتمان»، والذي تصدره الجهات المختصة كل ثلاثة أشهر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، أن السوق أظهرت ديناميكية قوية في مجال الائتمان، حيث تزايدت رغبة الأفراد والشركات في الاقتراض، وسط استعداد أكبر من البنوك لتمويل هذه الاحتياجات.

وعند مقارنة نتائج الربع الأول بنظيره من العام الماضي، يتبين أن القروض الشخصية شهدت دفعة قوية نتيجة ارتفاع الطلب، بينما كانت قروض الشركات مدفوعة بزيادة شهية البنوك للإقراض، لا سيما في أبوظبي، في حين أظهرت دبي أداءً متميزاً كسوق حيوية في مجال الإقراض الشخصي.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من العوامل، مثل ارتفاع الدخول، وتحسّن الظروف الاقتصادية، وتزايد ثقة المستثمرين، ساهمت بشكل مباشر في زيادة الطلب على الائتمان، وتوسيع نطاق التمويل من قبل المؤسسات المالية، وهو اتجاه يُتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص القطاع التجاري، فقد بيّن التقرير أن الائتمان الممنوح للشركات يواصل نموه في مختلف إمارات الدولة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل التجارة، والتشييد، والصناعة، والعقارات، والطاقة. وقد جاءت هذه الطفرة نتيجة لحاجة السوق المتزايدة إلى تمويل رأس المال العامل، إلى جانب ثقة المستثمرين في جدوى توسيع أعمالهم.

كما أشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة، التي لا تزال منخفضة نسبياً، ساهمت بدورها في تحفيز هذا النمو. ومن ناحية العرض، فقد شجعت الاستقرار المالي وجودة الأصول البنكية وتقييم المخاطر الإيجابي البنوك على توسيع قاعدة الإقراض التجاري.

أما على صعيد الأفراد، فقد شهد الإقراض الشخصي تحسناً واضحاً، مدعوماً بارتفاع الدخول وتزايد الإقبال على منتجات تمويلية بعينها، مثل قروض الإسكان للمستأجرين، وبطاقات الائتمان، وغيرها من القروض الشخصية، التي حصدت أعلى معدلات الطلب.

وأكّد “المركزي” أن التوقعات الاقتصادية المستقرة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول البنكية وثبات الجدارة الائتمانية للمقترضين، تدفع المؤسسات المالية نحو مزيد من التوسع في منح القروض الشخصية، مشيراً إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

الاقتصاد الإماراتي، بحسب هذه المؤشرات، يدخل مرحلة مزدهرة من التوسع المالي، حيث تتكامل عوامل الطلب والعرض لتشكل بيئة خصبة لدفع عجلة النمو وتمكين الأفراد والشركات من تحقيق أهدافهم التمويلية.