حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
يهدف هذا المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم القطاع وتعزيز الحوكمة وكفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي والبرامج التقنية والمهنية والتعليم والتدريب الفني والمهني في الدولة.
ويسعى إلى الارتقاء بجودة التعليم وتنافسيته وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل بما يعزز جاهزية الخريجين للمستقبل.
أبرز أحكام المرسوم بقانون وأهدافه
تشمل منظومة تشريعية متكاملة لحوكمة التعليم العالي والارتقاء بجودته وتنافسيته، مع تعزيز مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع متطلبات سوق العمل في المستقبل.
ويشمل نطاق تطبيق واسع يسري على جميع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
وإرساء أطر تنظيمية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تشمل: إطار ترخيص مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للمؤهلات، وإطار التصنيف وجودة الأداء والرقابة، وإطار البحث العلمي، وإطار التعليم والتدريب التقني والمهني.
وينظم ترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتصنيفها واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لها.
ويحظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة للتعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة أو الترويج أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتخضع كافة البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان الجودة الأكاديمية.
وينظم عمل مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة عبر اشتراط التصريح المحلي والترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد آليات التنسيق والرقابة بين الوزارة والجهات المحلية المختصة.
وينظم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج واعتماد البرامج الأكاديمية والمهنية بما يضمن جودة المخرجات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
ويتم تصنيف وتقييم دوري لمؤسسات التعليم العالي ونشر نتائج التصنيف بما يُعزز الشفافية ويرفع التنافسية.