ضربة رقابية جديدة: “المركزي” يُغرم فرعين لبنكين أجنبيين بـ18.1 مليون درهم بسبب مخالفات خطيرة
في خطوة تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية نظامها المالي ومكافحة الممارسات المشبوهة، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامات مالية قدرها 18.1 مليون درهم على فرعين تابعين لبنكين أجنبيين يعملان في الدولة.
وبحسب ما أعلنه المصرف، فقد بلغت الغرامة المفروضة على الفرع الأول 10.6 ملايين درهم، بينما فُرضت غرامة قدرها 7.5 ملايين درهم على الفرع الثاني، وذلك استنادًا إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، المعني بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة.
جاءت هذه العقوبات بعد أن كشفت عمليات التفتيش التي أجراها المصرف عن ثغرات خطيرة في التزام البنكين بالأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية. وتضمنت المخالفات إخفاقات واضحة في تطبيق الأنظمة والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما استدعى التدخل الفوري من الجهات الرقابية.
ويؤكد المصرف المركزي من خلال هذه الإجراءات الصارمة، التزامه الكامل بفرض أعلى معايير الشفافية المالية والامتثال القانوني، حيث يعمل بشكل مستمر على مراقبة أداء المؤسسات المصرفية وضمان تقيدها بالقوانين الاتحادية والتشريعات ذات الصلة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بالنظام المصرفي في الدولة، وردع أية محاولات لاستغلال المؤسسات المالية في أعمال مشبوهة قد تضر بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق وآمن.