الروضة الاقتصادية”… انطلاقة جديدة للتكامل العُماني الإماراتي برؤية استثمارية طموحة

ضمن زيارته الرسمية لسلطنة عُمان، حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مراسم توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي، وذلك بحضور سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب العُماني، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

الفعالية التي أقيمت في العاصمة العُمانية مسقط، جمعت نخبة من الشخصيات الإماراتية، من بينهم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.

تولت توقيع الاتفاقية من الجانب العُماني الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بنائب رئيسها المهندس أحمد بن حسن الذيب، ومن الجانب الإماراتي شركة محضة للتطوير، التي تُعد شراكة استراتيجية إماراتية – عُمانية تتولى إدارتها مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ممثلة برئيس مجلس إدارتها سلطان أحمد بن سليّم.

وفي هذا السياق، أوضح سلطان بن سليّم أن المنطقة الاقتصادية الجديدة تمثل امتداداً للعلاقات الاقتصادية المتينة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام يخدم مصالح البلدين.

من ناحيته، أكد المهندس أحمد الذيب خلال الحفل أن المشروع ينسجم مع رؤية عُمان 2040، حيث تم تصميم المنطقة الاقتصادية لتكون بيئة جاذبة للأعمال، توفر وظائف، وتنقل المعرفة والتقنيات الحديثة، بما يعزز التنمية المستدامة في البلاد.

المنطقة، التي ستنطلق على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً في مرحلتها الأولى، ستتوسع لاحقاً إلى 25 كيلومتراً مربعاً. ويُتوقع أن تشكّل منصة متطورة لقطاعات صناعية وخدمية عدة، من بينها الصناعات التحويلية والدوائية، واللوجستية، والغذائية، والبلاستيكية، فضلاً عن الخدمات الأمنية والسلامة، ضمن بيئة موحدة للخدمات.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية للمشروع في موقعه الجغرافي المتميّز، والذي يربط سلطنة عُمان بدولة الإمارات، ويتصل مباشرة بميناءي صحار وجبل علي، ما يفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والمصنعين ومقدمي الخدمات للوصول إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا بكفاءة وتكلفة تنافسية.

ويُعد المشروع محطة بارزة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، ويُنتظر أن يسهم في تعزيز الاستثمارات، ورفع مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي، وخلق آلاف فرص العمل خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية سلطنة عُمان المستقبلية.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وعُمان بلغ في 2024 نحو 56 مليار درهم إماراتي، محققاً نمواً بنسبة 9.8%، وهو ما يعكس متانة العلاقات التجارية والفرص الواعدة لمزيد من الشراكات المستقبلية، والتي ستعززها مشاريع نوعية مثل “الروضة الاقتصادية”.