من الدعم إلى التمكين.. 4 برامج إماراتية ترسم ملامح الأسرة المستقلة والمستقرة
تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية اجتماعية شاملة، تنطلق من تمكين الأسر المواطنة وتحقيق استقرارها المعيشي، وذلك من خلال حزمة من البرامج الاجتماعية المتكاملة التي لا تكتفي بتقديم الدعم المالي فحسب، بل تضع خارطة طريق نحو الاستقلال المالي والدور المجتمعي الفاعل.
وفي هذا الإطار، تتكامل أربعة برامج وطنية رئيسة لتكون مظلة أمان تستند إليها الأسر ذات الدخل المحدود، وتُعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتفتح أمامها آفاق التعليم والتدريب والعمل.
1. برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين:
بادرة من وزارة تمكين المجتمع، تستهدف الأسر الإماراتية التي يقل دخلها الشهري عن 25 ألف درهم.
يهدف هذا البرنامج إلى إيصال الدعم مباشرة إلى المستحقين، مع ضمان مرونة في قيمته تتماشى مع الحالة الاجتماعية والعمرية والمهنية للفرد.
ويشجع البرنامج على التوظيف والتعليم، من خلال مزايا إضافية وحوافز دراسية لأبناء المستفيدين، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار أسري شامل وجودة حياة أفضل.
2. برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي:
يركّز على تعزيز الحياة الكريمة لجميع الأسر المواطنة في الإمارة، انطلاقاً من اعتبار الأسرة الركيزة الأساسية للمجتمع. يتم تقييم أهلية الاستحقاق بناءً على الدخل الإجمالي للأسرة، شاملاً جميع مصادر الدخل المنتظمة والدعم الاجتماعي، بهدف بناء مجتمع متكافل ومتوازن.
3. برنامج المنافع المالية الاجتماعية في دبي:
تقدمه هيئة تنمية المجتمع كدعم مالي مؤقت يكمّل دخل رب الأسرة عند الحاجة، ويُصرف دورياً لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، خصوصاً من تقل دخولهم الشهرية عن خط الاستحقاق المعتمد.
الهدف الأساسي هنا هو ضمان توفير الحاجات المعيشية الأساسية دون انقطاع.
4. برنامج الضمان الاجتماعي في الشارقة:
بادرة إنسانية من دائرة الخدمات الاجتماعية، موجهة لمواطني الإمارة من ذوي الدخل المحدود. يُمنح هذا الضمان للأسر التي لا يتجاوز دخلها الحد الأدنى المعتمد للمعيشة، وتُقيم بشكل دائم في الشارقة، ضمن معايير واضحة لضمان عدالة التوزيع.
تمكين مستدام، لا دعم مؤقت
لا تقتصر أهداف هذه المبادرات على الدعم المالي اللحظي، بل تتعداها نحو تحقيق استقلالية مالية مستدامة، من خلال تمكين أفراد الأسر القادرين على العمل ببرامج تدريبية وفرص وظيفية بالشراكة مع جهات استراتيجية.
هذا النهج الشمولي يعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، ويضع الأسرة الإماراتية في قلب معادلة التنمية المستدامة.