نقلة نوعية في الرقابة المالية بدبي.. مكتوم بن محمد يقر نظاماً يحصّن العدالة ويعزز النزاهة
في خطوة تعكس التزام دبي المستمر بتطوير أنظمتها الرقابية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قراراً باعتماد نظام عمل جديد يخص لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بالإمارة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي القيادة لتعزيز منظومة العدالة الوظيفية، حيث يهدف إلى إرساء إجراءات تأديبية عادلة، تتيح للموظفين الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم، في بيئة يسودها الوضوح والشفافية، وتُصان فيها كرامة العاملين ومصلحة المال العام.
سموّ الشيخ مكتوم بن محمد عبّر عن رؤيته لهذا التوجه من خلال تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، أكد فيها أن القرار الجديد يضع أسساً متينة للعدالة والنزاهة، قائلاً: “أصدرنا قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي، لضمان عدالة الإجراءات التأديبية، وتمكين الموظفين من الدفاع عن حقوقهم، وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية المال العام”.
وأضاف سموّه برسالة واضحة المعالم : “في دبي الإجراءات واضحة،و النزاهة أساس، والعدالة مُلزِمة للجميع”، في تأكيد على أن المساءلة ليست مجرد إجراء، بل ثقافة راسخة في الأداء الحكومي.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في تعزيز كفاءة الرقابة المالية وتحقيق مستوى أعلى من الثقة في المؤسسات الحكومية، عبر إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحقوق ويحاسب على التجاوزات، في وقت تشهد فيه دبي تطوراً متسارعاً نحو التميز المؤسسي والشفافية الكاملة.