اخبار الامارات

خدعوه بانتحال صفة الشرطة وسرقوا 600 ألف درهم.. والقضاء ينصف الضحية

في واقعة احتيال محكمة ومؤلمة، تعرض رجل آسيوي لعملية سرقة محترفة نفذها خمسة أفراد من بني جلدته، بعدما تظاهروا بأنهم رجال شرطة، وتمكنوا من الاستيلاء على حقيبة كانت تحتوي على مبلغ ضخم يقدر بـ600 ألف درهم، إلى جانب مستنداته الشخصية.

وبحسب ما كشفت عنه أوراق القضية، فإن المجني عليه كان يقف داخل مبنى في منطقة البراحة، حينما اقترب منه الجناة وأبرزوا بطاقات تبدو عسكرية، مدّعين أنهم من أفراد التحريات ثم أقدموا على تفتيشه وسرقة هاتفه وبطاقاته الشخصية والبنكية، بالإضافة إلى الحقيبة المالية، ثم طلبوا منه البقاء في مكانه حتى وصول “زملائهم” قبل أن يلوذوا بالفرار.

الضحية لم يدرك في البداية أنه وقع ضحية لعملية نصب محكمة، إلا بعد أن غاب الأشخاص ولم يأت أحد لاحقاً حينها، أيقن أنه تعرّض لسرقة منظمة، فسارع بتقديم بلاغ رسمي للقضاء.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، موجّهةً إلى المتهمين تهم انتحال صفة رجال الشرطة والسرقة ليلاً.

وقضت محكمة أول درجة بحبسهم ستة أشهر، وتغريمهم مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقاً في محكمتي الاستئناف والتمييز.

وبناءً على الحكم الجزائي، رفع المجني عليه دعوى مدنية للمطالبة باسترداد المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى تعويض قدره 150 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به مادياً ونفسياً، مع تحميل المتهمين مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أن الثابت في الدعوى الجزائية هو ارتكاب المتهمين لفعل احتيالي واضح، ما يجعل حكم الإدانة الجزائية ملزماً لها في الدعوى المدنية. واستندت إلى نصوص قانون الإثبات والإجراءات الجزائية التي تقرر بأن الحكم الجزائي البات له حجية في الدعوى المدنية المرتبطة به.

كما أوضحت المحكمة أن الضرر الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على الجانب المالي فقط، بل امتد ليشمل الضرر الأدبي المتمثل في مشاعر الحزن والأسى والإهانة التي أصابته نتيجة فقدان مبلغ كبير بهذه الطريقة.

وبعد دراسة كافة المستندات والمرافعات، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم، بالتضامن، بإعادة المبلغ المسروق، إضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية، فضلاً عن تغريمهم الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

والجدير بالذكر أن رسالة العدالة كانت واضحة فانتحال صفة رجال الأمن جريمة لا تسقط بالتقادم، والعبث بثقة الناس له ثمن باهظ أمام القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى