«التوطين»: صرامة في مواجهة مخالفات استقدام العمالة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بإلغاء ترخيص مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة في إمارة عجمان بالتعاون مع الجهات المعنية، بعدما رصدت مخالفة الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها. واستند القرار إلى واقع المخالفة وفق تقرير منظومة التفتيش في الوزارة، وبناءً على الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة والاستجابة لشكاوى المتعاملين. وتُفرض على أصحاب المكتب تسوية أوضاع العمالة المساعدة لديهم وفقاً لأنظمة الوزارة، وتحصيل الغرامات المترتبة على المخالفات، وإخطار الجهات المعنية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه المخالفات. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكتب، وإخطار الجهات المعنية المحلية بقرار إلغاء الترخيص، وتوجيهها إلى تسوية أوضاع العمالة لدى المكتب، وتحصيل الغرامات المترتبة وفقاً لأنظمة الوزارة.

الإبلاغ وتسوية الأوضاع

ودعت الوزارة المتعاملين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها في إطار جهودها لضبط وتنظيم المكاتب وضمان حقوق أصحاب العمل والعمال والجهات المتعاقدة.

كما أكدت على أصحاب العمل ضرورة التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة www.mohre.gov.ae، حرصاً على عدم المساءلة القانونية جراء التعامل مع غير المرخصين، وتجنب المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن تشغيل العمالة غير المرخصة غير الخاضعة لإجراءات التشغيل المعتمدة.

معايير سوق الخدمات المساعدة والالتزام

يعمل سوق خدمات العمالة المساعدة في الدولة وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية، ويؤمن خدمات رائدة للمتعاملين ضمن باقات الخدمات المخصصة، ويلتزم بالمعايير الإنسانية المعتمدة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال ومكاتب الاستقدام. وتؤكد الوزارة إدراج خدمات العمالة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية والذكية وتفعيل البرنامج الرائد لتصفير البيروقراطية، إضافة إلى إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن باقة العمل، عقب نجاحها عبر باقة «دبي الآن» وباقة «استثمر في دبي».

وأشادت الوزارة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بالتشريعات والقوانين المعتمدة، ودورها في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي وقيادة سوق العمل عبر الخدمات المتميزة التي تقدمها للمتعاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة تعزيز كفاءة خدمات العمالة المساعدة عبر تعزيز تنظيم السوق وتوفير كافة متطلبات الحماية للعمال، وشمولهم في مظلة الحماية الاجتماعية، وإدراج خدمات العمالة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية والذكية للوزارة، والبرنامج الرائد لتصفير البيروقراطية، والتي كان آخرها إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن باقة العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققته عبر إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن باقة «دبي الآن» وباقة «استثمر في دبي»، فيما عدا برامج التوعية التي تقدمها الوزارة للعمال وأصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز الالتزام.

وكانت جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في ضبط وتعزيز والتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة قد أسفرت عن مخالفة 37 مكتب عمالة مساعدة خلال النصف الأول من عام 2025 بمجموع 107 مخالفات.