رسوم الحسابات المصرفية” تثير الجدل.. ومطالب بتدخل “المركزي” لضبط الحد الأدنى للرصيد
أثار إعلان عدد من البنوك في دولة الإمارات نيتها رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم موجة من الانتقادات بين المتعاملين، الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين المصرف المركزي بالتدخل لحمايتهم من هذا الإجراء الذي يرونه غير عادل، خصوصاً للفئات ذات الدخل المحدود والمتقاعدين.
قلق المتعاملين: البنوك أصبحت تعتمد على الرسوم بدل الخدمات
عبّر العديد من المواطنين والمقيمين عن رفضهم لهذا التوجه، معتبرين أنه لا يراعي واقعهم المالي، خاصةً من لا يستخدمون الحسابات المصرفية للحصول على تمويلات أو بطاقات ائتمان.
وشددوا على أن البنوك يجب أن تكون محفزة للادخار وليس عبئاً مالياً إضافياً.
كما لفتوا إلى أن بعض الرواتب لا تتجاوز أصلاً مبلغ 5000 درهم، متسائلين عن جدوى هذا الشرط في تلك الحالة.
رأي الخبراء: إدارة الحسابات مكلفة.. لكن توجد بدائل مجتمعية
في المقابل، أوضح مصرفيون أن كلفة إدارة الحسابات المصرفية مرتفعة، نظراً لما تتطلبه من رقابة مستمرة، وأمن معلومات، والتزام بالمعايير الدولية مثل “اعرف عميلك” والحماية من الهجمات الإلكترونية.
وأكدوا أن الرسوم المفروضة تغطي جزءاً من هذه التكاليف، معتبرين أن الحد الأدنى الجديد للرصيد يُعد منطقياً مقارنةً بالخدمات المقدمة على مدار الساعة.
بدائل مناسبة للفئات محدودة الدخل
لفت المصرفيون إلى أن السوق الإماراتية تضم 62 بنكاً محلياً وأجنبياً، مما يوفر تنوعاً كبيراً في المنتجات المصرفية.
وأشاروا إلى وجود حسابات “مجتمعية” خاصة للطلبة والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، لا تشترط وجود حد أدنى للرصيد، ولا تفرض رسوماً، وتوفر خدمات أساسية وبطاقة خصم مباشر.
رؤية بنك المارية: دعم الشمول المالي ومراعاة الاستخدام الأمثل
من جانبه، أوضح محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، أن البنك يوفر حسابات بلا رسوم ولا حد أدنى للرصيد، لكنها تعرضت لسوء استخدام من قبل بعض العملاء الذين فتحوا حسابات وتركواها دون تعاملات، مما حمّل البنك أعباءً مالية غير مبررة.
وأكد أن الشمول المالي لا يتعارض مع ربحية البنوك، داعياً العملاء إلى التقدير الأمثل للخدمات المقدمة وعدم فتح حساب إلا عند الحاجة الفعلية.
المشهد المصرفي: تنوع في الخيارات وضرورة في التنظيم
وأشار أحد المسؤولين المصرفيين إلى أن الحد الأدنى للرصيد وكلفة الرسوم في الإمارات تُعد من الأقل عالمياً، مقارنة بجودة الخدمات وضمان الأمن الإلكتروني.
وأضاف أن وجود هذا الحد الأدنى ضروري لتحفيز البنوك على الاستمرار في تقديم الخدمات ولحماية الودائع التي تُستخدم في الإقراض وتحقيق الأرباح.
خطوة مرتقبة: بدء تطبيق الحد الجديد من يونيو المقبل
بحسب ما رصدته صحيفة أخبار الوطن، فإن عدداً من البنوك سيبدأ تطبيق الحد الجديد للرصيد بدءاً من 1 يونيو المقبل، بعدما كان 3000 درهم وفق نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي.
وقد بدأ أحد البنوك فعلياً بتنفيذ القرار، مع فرض رسم 25 درهماً في حال انخفاض الرصيد دون الحد الأدنى، ما لم يحصل العميل على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي.
بين ضرورات السوق وحقوق المتعاملين
تبقى قضية رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي مسألة توازن بين متطلبات تشغيل البنوك وحماية المتعاملين، ويبدو أن الحل يكمن في توسيع نطاق الحسابات المجتمعية، وتفعيل رقابة المصرف المركزي لضمان عدالة الإجراءات وشمولية الخدمات لكافة فئات المجتمع.