خرج المئات من الأقباط بهتافات قوية يطالبون فيها بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، عقب الانفجارات التي شهدتها الكنائس بمحافظتي “الغربية والإسكندرية”، من أمام مقارات الانفجار، مستنكرين التقصير الأمني الذي أدي إلي وقوع هذه الانفجارات، ولم تكن تلك المطالبات هي الأولي من نوعها، وإنما بدأت الهتافات برحيل وزير الداخلية عقب انفجار الكنيسة المرقسية بالعباسية، والذي وقع شهر ديسمبر الماضي لتتجدد المطالبات والهتافات برحيله مرة أخري بتفجيرات كنيستين المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا، وهو ما دفع عدد من السياسيين والقيادات الحزبية، لتجديد مطالبهم بخصوص ضرورة إقالة وزير الداخلية نتيجة تقاعسهم عن أداء عملهم.
ومن جانبه قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن إقالة وزير الداخلية عقب الأحداث الأخيرة المتكررة من انفجارات إرهابية هو حد أدني لمعالجة تلك الحوادث ولكن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون علاجًا للإرهاب والتطرف في مصر.
وأكد “سامي”، في تصريح خاص لـ”المصريون”، أن قضية الإرهاب في مصر من أولويات القضايا القصوي وعلي النظام الحاكم إدراك أهمية الحوار المجتمعي وضم جميع القوي السياسية لاتخاذ موقف مدني جماعي لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلي أن مواجهة تلك العمليات الإرهابية لم تقتصر فقط علي وزارة الداخلية والقوات المسلحة ولكن علي جميع فئات الشعب مواجهته.
وأضاف رئيس حزب الكرامة، أن الإرهاب لم يعد يقتصر علي سيناء فقط أو العريش وإنما إرهاب موزع علي كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أنه إرهاب ممول من الجهات التي تريد زعزعة الأمن القومي لمصر وتشويه سمعة الدولة في الخارج.
وفي ذات السياق طالب الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، بفتح تحقيق عاجل للمسئول عن الانفجار والتقصير الأمني والذي أدي إلي الانفجار، مشيرًا إلي أن حالة التقصير من وزير الداخلية يجب محاسبته وإقالته.
وأكد “حرب”، في تصريح خاص لـ” المصريون”، أن غياب المحاسبة سبب التقصير والوصول إلي هذه المشاهد المأسوية التي تحدث الآن، مؤكدًا أن الأيدي الأمنية مرتعشة ولم تستطع وضع خطة للحد من هذه العمليات الإرهابية علي المدي القريب.
وقال معتز الشناوي، المتحدث الإعلامي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، أن وزارة الداخلية بأكملها ضعيفة وتتبع منهجًا عقيمًا في إدارة مثل هذه الأزمات، مشيرًا إلي إن وزير الداخلية مجرد أداة لتنفيذ مثل هذه القواعد الممنهجة وعلي الحكومة إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وشدد شناوي لـ”المصريون”، علي ضرورة التصدي للفكر الإرهابي المسيطر علي المناهج التعليمية، مطالبًا بفتح وإعطاء مجال للأحزاب السياسية بالظهور علي الساحة السياسية واتخاذ خطوات وإجراءات للقضاء علي الإرهاب والتطرف المنتشر في جميع أنحاء الجمهورية.