أوروبا تواجه اختبار الكربون.. دول الاتحاد تضغط لتأجيل تطبيق سوق الانبعاثات الجديدة حتى 2030
خلاف أوروبي حول سوق الكربون الجديد
تتصاعد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي مع اقتراب موعد تطبيق نظام “سوق الكربون” الجديد، إذ تخطط عدة دول أوروبية، بقيادة قبرص ودول من وسط وشرق أوروبا، لطلب تأجيل بدء النظام حتى عام 2030، في خطوة تعكس القلق من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا السوق إلى خفض الانبعاثات الصادرة عن المباني ووسائل النقل البري، لكنه أثار موجة من الجدل داخل الاتحاد، خاصة مع التحذيرات من تأثيراته على الفئات محدودة الدخل والدول التي تعاني من فقر الطاقة.
مخاوف اقتصادية واجتماعية من تطبيق السوق في 2027
تشير مسودة رسالة أعدتها الدول الرافضة إلى أن إطلاق السوق في عام 2027 قد يسبب “اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مقصودة”، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل عام كافية أو تعتمد بشدة على مصادر الطاقة التقليدية.
وتتزامن هذه الدعوات مع استعداد قادة الاتحاد للاجتماع في بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الخطط المناخية، في ظل ضغوط متزايدة لتحقيق أهداف خفض الكربون بحلول عامي 2040 و2050.
مخاوف من ارتفاع أسعار الكربون والتدفئة
شهدت اجتماعات سابقة داخل الاتحاد مطالبات من 19 دولة بتشديد الرقابة على أسعار الكربون في النظام الجديد، تجنبًا لارتفاع تكاليف التدفئة والنقل التي قد تثقل كاهل المواطنين.
وتشير توقعات وكالة «بلومبرج» إلى أن سعر الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد يقفز إلى نحو 149 يورو بحلول 2029، أي بزيادة تفوق 80% عن الأسعار الحالية.
قمةبروكسل ستحسم مستقبل سياسة الاتحاد المناخية
ينتظر أن يبحث القادة الأوروبيون خلال القمة المقبلة مقترح المفوضية الأوروبية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
كما سيتم التطرق إلى ملفات أخرى مثل حظر سيارات الاحتراق الداخلي وزيادة الدعم للصناعات الأوروبية في مواجهة الأعباء البيئية الجديدة.