وزارة التعليم العالي تعتمد جودة التدريب العملي ضمن مؤشرات تقييم الجامعات في الإمارات

في خطوة تعزز معايير الجودة والشفافية في منظومة التعليم العالي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جودة التدريب العملي المقدم في الجامعات ضمن الإطار الوطني لتقييم الأداء القائم على المخرجات، لتصبح أحد المؤشرات الأساسية في قياس كفاءة مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وأكدت الوزارة أنها أعدّت دليلاً إرشادياً شاملاً للتدريب العملي يحدد معايير واضحة للإشراف والتقييم والمتابعة، بهدف ضمان تحقيق تجربة تعليمية تطبيقية ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة.

ربط التدريب بسوق العمل وتوحيد معايير التقييم

قالت طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن الوزارة تعمل على توحيد النماذج التشغيلية وآليات التقييم بين المؤسسات الأكاديمية وجهات التدريب، بما يعزز مبدأ الشراكة في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى تحقيق اتساق في جودة التدريب العملي بين مختلف الجامعات، بغضّ النظر عن حجمها أو إمكاناتها، من خلال منظومة قياس شاملة تضم مؤشرات نوعية وكمية، أبرزها رضا الطلبة وجهات التدريب، وجودة الخطط التدريبية، ومستويات التوظيف بعد التخرج.

رقابة ميدانية صارمة وضمان الشفافية

وأكدت الأميري أن وزارة التعليم العالي تطبق منظومة رقابية ميدانية متكاملة لمتابعة التزام الجامعات بالمعايير الجديدة، تشمل زيارات دورية ومفاجئة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية.

وتشمل الرقابة مراجعة الخطط التدريبية والسجلات الرسمية المعتمدة، والتأكد من جودة التنفيذ، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لأي ملاحظات يتم رصدها.

وشددت على أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات شكلية أو غير مسؤولة في التدريب العملي، إذ قد تصل العقوبات بحق المؤسسات المخالفة إلى سحب الترخيص في حال تكرار الانتهاكات أو ثبوت عدم جدية البرامج التطبيقية.

فوائد التدريب العملي وجودته على الطلبة وسوق العمل

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تطوير جودة التدريب العملي ينعكس إيجاباً على جاهزية الطلبة لسوق العمل، إذ يتيح لهم الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية في بيئة مهنية حقيقية، تحت إشراف أكاديمي متخصص.

وأشارت إلى أن القطاع المهني في الدولة يستفيد مباشرة من مخرجات التدريب العملي، من خلال تزويده بخريجين يمتلكون مهارات عملية وقدرة فورية على الاندماج في بيئات العمل الإنتاجية، ما يعزز كفاءة القوى الوطنية ويدعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات.