1.5 مليون درهم تعويضاً لمريضة في دبي بعد خطأ طبي فادح بسبب جرعات مفرطة من الكورتيزون

المحكمة تحمّل المركز الطبي المسؤولية الكاملة عن الخطأ

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مركز طبي خاص بدفع مليون ونصف المليون درهم لمريضة تعرضت لأضرار صحية جسيمة نتيجة خطأ طبي ارتكبه أحد الأطباء العاملين فيه، بعدما وصف لها جرعات عالية من الكورتيزون دون مبرر طبي واضح، ما تسبب بإصابتها بـ هشاشة العظام وكسور إجهادية في مفصل الورك.

وجاء الحكم بعد أن أثبت تقرير لجنة المسؤولية الطبية في هيئة الصحة بدبي وقوع الخطأ بنسبة 100%، مؤكداً أن الطبيب تجاهل نتائج الفحوص المخبرية واستمر في صرف الدواء بجرعات مفرطة رغم التحذيرات الطبية.

تفاصيل الواقعة: تشخيص خاطئ وعلاج غير مبرر

تعود تفاصيل القضية إلى أن المريضة كانت تعاني أعراضاً بصرية خفيفة، فتوجهت إلى أحد المراكز الطبية لإجراء فحوصها، حيث أشار تقريرها الأولي إلى احتمال وجود التهاب في العصب البصري.

لكن الطبيب المعالج قام بتشخيص حالتها على نحو خاطئ بأنها مصابة بمرض الوهن العضلي الوبيل، وبدأ على الفور في علاجها بعقار الكورتيزون بجرعة وصلت إلى 50 ملغ يومياً لمدة خمسة أيام، ثم واصل صرف الدواء لفترة طويلة وبجرعات مرتفعة دون متابعة دقيقة لحالتها.

ومع مرور الوقت، بدأت المريضة تعاني آلاماً حادة وتدهوراً في صحتها العامة، ليكتشف طبيب عظام لاحقاً أنها أصيبت بـ كسر إجهادي في الورك نتيجة الاستخدام المفرط للدواء.

تقرير هيئة الصحة: خطأ مهني جسيم وإهمال واضح

بعد تقدم المريضة بشكوى رسمية ضد الطبيب والمركز، شكلت هيئة الصحة في دبي لجنة للمسؤولية الطبية، خلصت في تقريرها إلى أن الطبيب أخطأ مهنياً بإهماله للأصول الفنية المفترض اتباعها في مثل هذه الحالات.

وأوضح التقرير أن الطبيب تجاهل الفحوص التي نفت إصابتها بالوهن العضلي، كما أنه لم يلتزم بتوصيات استشاريي الأعصاب الذين نصحوه بخفض الجرعات، واستمر في العلاج دون رقابة على الأعراض الجانبية، مما تسبب للمريضة في أضرار بدنية ونفسية جسيمة.

رفض طلب إعادة التحقيق وتأكيد مسؤولية المركز

وخلال جلسات المحاكمة، حاول المركز الطبي الدفاع عن نفسه بطلب إعادة إحالة القضية إلى اللجنة لمراجعة التقرير، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، معتبرة أن التقرير نهائي وغير قابل للطعن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ وقع أثناء تأدية الطبيب لعمله وتحت إشراف المركز، ما يجعل المركز مسؤولاً بالتضامن عن التعويض، استناداً إلى المادة (313) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه أثناء العمل أو بسببه.

التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية

بناءً على ما ورد في التقارير الطبية والأوراق الرسمية، قدرت المحكمة الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بالمريضة بمبلغ 1.5 مليون درهم كتعويض شامل عن الأضرار المادية والأدبية، إضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.

كما ألزمت المحكمة المركز الطبي بدفع رسوم الدعوى ومصاريفها وأتعاب المحاماة، مؤكدة أن نفي الخطأ الطبي لا يُجدي بعد ثبوته بالأدلة القاطعة من الجهات المختصة.

خطأ طبي بسبب الكورتيزون يعيد الجدل حول الرقابة الطبية

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة الصارمة على الممارسات الطبية الخاصة، وضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة لتجنب الأخطاء التي قد تهدد حياة المرضى.

كما تؤكد أن التقارير الفنية الصادرة عن لجان المسؤولية الطبية تمثل مرجعاً حاسماً في قضايا الأخطاء الطبية، وأن القانون الإماراتي يحمي حقوق المرضى ويضمن لهم التعويض في حال ثبوت الإهمال أو الجهل المهني.