باكستان تؤكد التزامها بحقوق الإنسان وتتعهد بتعزيز التعاون داخل مجلس الأمم المتحدة
في خطوة جديدة تعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الإقليمي والعالمي، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن انتخاب باكستان لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة السادسة، يُعد تأكيداً على التقدير الدولي لجهودها المستمرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل حدودها وعلى الساحة العالمية.
انتخاب باكستان لعضوية مجلس حقوق الإنسان.. دلالة على الثقة الدولية
أوضحت الخارجية الباكستانية، في بيان رسمي، أن فوز باكستان بعضوية المجلس يعكس التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية العالمية، وسعيها لتعزيز العدالة والمساواة وحماية الفئات الضعيفة.
وأضافت أن هذا الانتخاب المتجدد يأتي تتويجًا لجهودها الدبلوماسية في الدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات والنساء، والتعاون المستمر مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية.
وأكدت الوزارة أن باكستان ستواصل، خلال فترة عضويتها، العمل بشكل نشط مع أعضاء الأمم المتحدة لتعزيز جميع جوانب حقوق الإنسان، مع التركيز على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مجلس حقوق الإنسان، وهي الموضوعية والشفافية وعدم الانتقائية في معالجة القضايا.
دور باكستان في الدفاع عن القضايا الإنسانية العالمية
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن باكستان تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان باعتباره منصة دولية حيوية لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في مناطق الصراع حول العالم، خاصة تلك التي تقع في الأراضي المحتلة.
وأكد البيان أن إسلام آباد ستواصل رفع صوتها ضد الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن القضية الفلسطينية تمثل أحد الملفات المركزية في السياسة الخارجية الباكستانية منذ تأسيس الدولة، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي وإنساني لا يمكن التخلي عنه.
رؤية باكستان لمستقبل حقوق الإنسان
تطمح باكستان، بحسب ما أوضح البيان، إلى تعزيز نهج شامل ومستدام في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يعتمد على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، ويرفض استغلال قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية.
كما تسعى لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة لضمان حماية الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز.
وتؤكد الحكومة الباكستانية أن عضويتها في المجلس ليست مجرد تمثيل دبلوماسي، بل مسؤولية تاريخية تسعى من خلالها إلى دعم الدول النامية وتمكينها من بناء أنظمة حقوقية قوية تحترم القانون الدولي وتحقق العدالة الاجتماعية.
التزام ثابت وموقف مبدئي
تاريخياً، لعبت باكستان دوراً بارزاً في دعم القرارات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان، وشاركت في صياغة العديد من المبادرات التي تهدف إلى القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والأطفال. كما كانت صوتاً داعماً للدول التي تعاني من الاحتلال أو النزاعات المسلحة.
ويُتوقع أن تسهم هذه العضوية الجديدة في تعزيز صورة باكستان كدولة مسؤولة تسعى لتحقيق التوازن بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متصاعدة بسبب الحروب والنزاعات.