قانون الأحوال الشخصية في الإمارات يضع ضوابط صارمة لسفر المحضونين وحماية حقوق الوالدين المختلفي الجنسية

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات ينظم حضانة الأطفال في حالات اختلاف الجنسية

تزايدت في السنوات الأخيرة قضايا الحضانة بين الأزواج مختلفي الجنسية في الإمارات، مع انتقال بعض الأمهات إلى بلدانهن الأصلية بصحبة الأطفال دون إذن من الآباء، مما أدى إلى نزاعات قضائية معقدة تتعلق بالطلاق والنفقة وحق الحضانة.

وفي ظل هذه الحالات، حرص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على وضع ضوابط واضحة تضمن حماية مصلحة الطفل وتنظيم سفر المحضونين إلى خارج الدولة، ومنع أي طرف من استغلال السفر للإضرار بالطرف الآخر أو حرمانه من حقوقه القانونية.

القانون نص صراحة على أنه لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلا بموافقة خطية من الطرف الآخر، أو بإذن من المحكمة في حال تعذر الحصول على تلك الموافقة.

كما حدد مدة السفر بحد أقصى 60 يوماً في السنة، ويمكن للمحكمة تمديدها في حالات الضرورة مثل العلاج أو الدراسة أو الظروف الإنسانية الطارئة، مع اشتراط وجود ضمان قانوني أو مالي يكفل عودة الطفل بعد انتهاء المدة.

نزاعات حضانة عابرة للحدود بين الأزواج المختلفي الجنسية

في عدد من القضايا الواقعية، واجه آباء مقيمون في الدولة مشكلات بعد أن غادرت زوجاتهم إلى بلدانهن مصطحبات الأطفال، دون إذن أو اتفاق مسبق.

ففي إحدى الحالات، فوجئ أب مقيم في دبي بأن زوجته الأجنبية رفعت دعوى نفقة في بلدها ورفضت إعادة الأبناء، بينما في قضية أخرى، رفع أب عربي دعوى يطالب فيها بإسقاط حضانة زوجته المقيمة خارج الدولة وضم الأطفال إليه، بعد أن استقرت في بلدها وامتنعت عن العودة إلى الإمارات.

هذه القضايا تعكس تعقيد نزاعات الحضانة العابرة للحدود، خاصة حين يكون أحد الوالدين مقيماً في الإمارات والآخر من جنسية مختلفة، ما يفتح الباب أمام تنازع القوانين بين أكثر من دولة، ويجعل البت في مثل هذه الدعاوى مسألة دقيقة تتطلب توازناً بين القواعد القانونية الدولية ومصلحة الأطفال النفسية والاجتماعية.

الأحوال الشخصية الإماراتي يوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل

أوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يعتمد مبدأ “مصلحة المحضون أولاً” في جميع القضايا المتعلقة بالحضانة والسفر، مشيراً إلى أن هروب أحد الوالدين بالمحضونين إلى خارج الدولة دون موافقة الطرف الآخر يمكن أن يعد إخلالاً بمصلحة الطفل واستقراره الأسري.

كما أشار إلى أن القانون الإماراتي يتيح للأطراف طلب تطبيق قانونهم الشخصي في حال اختلاف الجنسيات، شريطة تقديم نسخة رسمية معتمدة منه، وفي حال تعارض القوانين، يتم تطبيق القانون الإماراتي باعتباره الأصل، لضمان وحدة المرجعية القانونية داخل الدولة.

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يحمي وثائق وجوازات المحضونين

ضمن حماية حقوق الأطفال، نص القانون على أن الولي يحتفظ بجواز سفر المحضون، على أن يُسلَّم للحاضن فقط في حالة السفر وبإذن من المحكمة، كما يحق للحاضن الاحتفاظ بشهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وسائر الوثائق الثبوتية، بشرط عدم استخدامها للإضرار بالطرف الآخر أو السفر دون موافقة رسمية.

وفي حال مخالفة ذلك، يحق للولي استرداد الوثائق، ولا تُسلم مجدداً إلا بقرار قضائي.

تشريعات الإمارات تعزز استقرار الأسرة وتحمي المحضونين

يؤكد الخبراء أن تحديث قانون الأحوال الشخصية في الإمارات يمثل خطوة مهمة لحماية الأسرة في مجتمع يضم أكثر من 200 جنسية، حيث تتعدد الثقافات والقوانين والعادات.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الأب والأم ومصلحة المحضون، وضمان عدم استخدام الأطفال كوسيلة للضغط أو الانتقام في الخلافات الزوجية.

وتسعى الإمارات من خلال هذه التشريعات إلى ترسيخ بيئة أسرية مستقرة قائمة على العدالة والرحمة، بما ينسجم مع مبادئ الدولة في حماية الطفل وتعزيز استقراره النفسي والاجتماعي داخل مجتمع آمن ومنظم قانونياً.