محكمة أبوظبي ترفض دعوى بنك ضد مقترض وزوجته لعدم استيفاء كشف الحساب للشروط القانونية

في حكم يعزز مبدأ الشفافية والمسؤولية القانونية في التعاملات المصرفية، أصدرت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية حكمًا برفض دعوى أقامها أحد البنوك المحلية ضد رجل وزوجته، طالبًا إلزامهما بسداد مبلغ 283 ألفًا و345 درهمًا قيمة قرض شخصي توقّفا عن سداده، وذلك لعدم استيفاء البنك المستندات الكاملة التي تثبت صحة مديونيتهما.

بنك يطالب بسداد قرض بقيمة 283 ألف درهم

وتعود تفاصيل القضية إلى أن البنك تقدّم بدعوى قضائية ضد رجل وزوجته، بعد أن منح الأول تسهيلات مصرفية تمثلت في قرض شخصي بضمان كفالة الزوجة، لكنه  وفقًا للبنك ⁰ أخلّ بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها.

وطلب البنك في دعواه إلزام المقترضين بسداد كامل المديونية مع فائدة قانونية قدرها 12% سنويًا، إضافة إلى النفاذ المعجل من دون كفالة، وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

واستند البنك إلى مجموعة من الوثائق شملت عقد القرض، وكفالة الزوجة، وكشف حساب مختصر، وشيكات ضمان، وشهادة راتب للمدعى عليه الأول.

المحكمة: لا حجية لكشف الحساب المختصر

وخلال نظر الدعوى، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي يتحمّل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة القانونية الكافية التي تدعم ما يطالب به، مشيرة إلى أن المحكمة غير ملزمة بتهيئة وسائل الإثبات نيابة عنه.

وأضافت أن كشوف الحساب البنكية تُعتبر دليلًا ظاهريًا فقط على جدية الادعاء بالمديونية، لكنها لا تمتلك حجية مطلقة إلا إذا كانت مفصلة وتوضح جميع الحركات المالية بدقة، مثل المسحوبات والمدفوعات والأقساط المستحقة.

وبمراجعة المستندات المقدمة، لاحظت المحكمة أن كشف الحساب الذي قدّمه البنك مختصر ولا يتضمن تفاصيل المعاملات المصرفية أو مواعيد السداد، مما يجعله غير مستوفٍ للشروط التي تتيح الاعتماد عليه كدليل قانوني في القضايا المالية.

كما لم يُقدَّم أي دليل إضافي يثبت إخلال المقترض بسداد الأقساط المتفق عليها، وهو ما جعل المحكمة تعتبر الدعوى غير قائمة على أساس قانوني متين.

الحكم النهائي: رفض الدعوى وإلزام البنك بالمصاريف

انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى بحالتها، وإلزام البنك المدعي بتحمّل المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، مؤكدة أن تقديم كشف حساب غير مكتمل لا يرقى إلى مستوى الدليل القانوني الكافي لإثبات المديونية.

أهمية الحكم في تنظيم القروض البنكية بالإمارات

يرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يُعدّ سابقة مهمة في القضايا المصرفية بالإمارات، حيث يعزز التزام البنوك بضرورة تقديم كشوف حساب مفصلة ودقيقة في حال نشوء نزاع مع العملاء.

كما يشدد على مبدأ التوازن في العلاقة بين المؤسسات المالية والعملاء، وضمان ألا تُفرض المديونيات إلا بناءً على أدلة موثوقة وواضحة.

ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه الجهات القضائية في الدولة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية، وضمان حماية كل من حقوق البنوك والمقترضين على حد سواء.