محكمة دبي تلزم شركة تأمين بدفع 1.26 مليون درهم تعويضًا عن حادث سيارة فارهة

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمًا بإلزام إحدى شركات التأمين بسداد مليون و260 ألف درهم لصالح شركة تأمين أخرى، بعد خلاف قانوني حول تعويض حادث مروري أدى إلى تدمير سيارة فارهة من طراز بنتلي بشكل كامل.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادث تصادم وقع بين سيارتين فاخرتين، الأولى من نوع «مرسيدس G55» والثانية «بنتلي»، بعد أن اصطدمت الأولى بالثانية من الخلف بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية، ما تسبب في أضرار جسيمة جعلت السيارة في حكم الخسارة الكلية وفقاً للتقارير الفنية المعتمدة.

بعد وقوع الحادث، قامت شركة التأمين المالكة للسيارة المتضررة بدفع تعويض مالي يفوق المليون درهم إلى مالك المركبة، ثم رفعت دعوى قضائية ضد شركة التأمين الخاصة بالسيارة المتسببة في الحادث، مطالبةً باسترداد قيمة المبلغ الذي دفعته.

نزاع قانوني بين شركتي التأمين حول التعويض

خلال جلسات المحكمة، دفعت الشركة المدعى عليها بعدم مسؤوليتها عن التعويض، مدعيةً أن الحادث مفتعل، وأن الأضرار لا تستدعي المبلغ المطلوب، فيما أكدت الشركة المدعية أن كل المستندات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية تثبت وقوع الحادث فعلاً وأن المتسبب مؤمّن لدى الشركة المدعى عليها.

وأشارت الشركة المدعية إلى أنها التزمت بقرار هيئة التأمين التي ألزمتها بدفع مبلغ التعويض إلى مالك المركبة المتضررة حفاظًا على حقوق المؤمن له، ثم قامت لاحقًا ببيع حطام السيارة المتضررة بمبلغ 90 ألف درهم، ليكون إجمالي ما تكبدته فعليًا بعد الخصم 1.26 مليون درهم.

وأكدت أن رفض الشركة المدعى عليها تسوية المطالبة دون مبرر قانوني ألحق بها خسائر إضافية، ما استدعى اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقها.

حكم محكمة دبي في قضية شركة التأمين

وبعد دراسة مستندات القضية، أكدت محكمة دبي المدنية أن القانون يمنح شركة التأمين التي سددت التعويض حق الحلول محل المؤمن له، أي أن لها الحق في مطالبة الطرف المتسبب أو شركة تأمينه بالمبلغ المدفوع.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 1.26 مليون درهم للشركة المدعية، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، مع التأكيد على أن الحادث ناتج عن عدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، وليس مفتعلاً كما زعمت الشركة المدعى عليها.

دلالات الحكم على قطاع التأمين في الإمارات

يُعتبر هذا الحكم القضائي من القضايا البارزة في سوق التأمين الإماراتي، حيث يرسّخ مبدأ المسؤولية القانونية لشركات التأمين عن الأضرار الناجمة عن المركبات المؤمَّنة لديها، ويؤكد أهمية تطبيق إجراءات فنية دقيقة في تقييم الحوادث والمطالبات.

ويرى مختصون أن القرار يعزز من ثقة المتعاملين في قطاع التأمين، ويحدّ من محاولات التهرب من التعويضات أو الادعاءات غير المثبتة حول “الحوادث المفتعلة”، كما يسهم في رفع معايير النزاهة والالتزام داخل السوق، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد المركبات الفارهة وقيمة التأمين عليها في الدولة.