جدل واسع في إيطاليا بعد مشروع قانون جديد حول الحجاب والنقاب.. والحكومة توضح حقيقة الحظر
أشعل مشروع قانون جديد طرحه حزب “إخوة إيطاليا” المحافظ نقاشًا واسعًا في الشارع الإيطالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولت بعض الحسابات أنباء غير دقيقة تزعم فرض حظر شامل على الحجاب في الأماكن العامة وفرض غرامات مالية ضخمة على من يخالف القرار.
لكن الحكومة الإيطالية نفت صدور أي قانون رسمي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يجري تداوله لا يتعدى كونه مشروعًا قيد النقاش البرلماني، يهدف إلى تنظيم أغطية الوجه الكاملة وليس الحجاب الذي يغطي الشعر فقط.
مشروع قانون مكافحة التطرف يشعل الجدل حول الحجاب في إيطاليا
وفقًا لما نشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، فإن الحزب الحاكم قدّم يوم 8 أكتوبر مشروع قانون جديد تحت عنوان “قانون مكافحة التطرف”، ويتضمن خمس مواد رئيسية.
وتنص المادة الخامسة منه على منع ارتداء أي لباس أو قناع يخفي ملامح الوجه بالكامل في الأماكن العامة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمتاجر والمكاتب الحكومية، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 300 و3000 يورو على المخالفين.
وأكدت الصحيفة أن القانون المقترح لا يستهدف الرموز الدينية ولا يذكر الحجاب الإسلامي التقليدي إطلاقًا، بل يركّز على أغطية الوجه مثل النقاب والبرقع لأسباب تتعلق بـالأمن العام ومكافحة الإرهاب.
الحكومة الإيطالية توضح: لا حظر على الحجاب
نفت الحكومة الإيطالية عبر مصادر رسمية أن يكون هناك أي قرار أو مرسوم يقضي بحظر الحجاب أو التضييق على حرية المعتقد، مؤكدة أن الحديث عن غرامات بحق النساء اللاتي يرتدين الحجاب “شائعة لا أساس لها”.
وأضافت أن الهدف من التعديل هو تحديث قانون قديم يعود لعام 1975، كان يمنع إخفاء الهوية في الأماكن العامة دون مبرر قانوني، وذلك في سياق تعزيز الإجراءات الأمنية في المدن الإيطالية، خصوصًا في ظل تنامي المخاوف من الهجمات الإرهابية في أوروبا.
بين حرية المعتقد والأمن العام
أعاد هذا الجدل فتح نقاش قديم في أوروبا حول التوازن بين حرية المعتقد والأمن العام، إذ شهدت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا جدالات مشابهة حول النقاب والحجاب في الأماكن العامة.
ويخشى كثير من المراقبين أن يؤدي سوء فهم نصوص القانون إلى تصاعد موجات الإسلاموفوبيا، خصوصًا في ظل تنامي الخطاب اليميني المتشدد في بعض الأوساط السياسية.
كما حذّر ناشطون من أن تداول معلومات مغلوطة على الإنترنت يسهم في “تشويه صورة الجاليات المسلمة في أوروبا”، داعين وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.
مستقبل القانون غير محسوم بعد
حتى الآن، لا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى من النقاش داخل البرلمان الإيطالي، وتشير مصادر قانونية في روما إلى أنه من غير المرجح اعتماده قبل نهاية العام، خاصة في ظل انقسام المواقف داخل الحكومة وبين الأحزاب.
ويرى محللون أن مصير هذا القانون سيعتمد على مدى قدرة الحكومة على إقناع الشارع الإيطالي بأن الهدف أمني بحت وليس استهدافًا للرموز الدينية، مؤكدين أن “كل تشريع يتناول قضايا الهوية واللباس في أوروبا يصبح تلقائيًا قضية رأي عام تتجاوز الحدود الوطنية”.