محكمة دبي تُلزم أوروبيًا بسداد 1.5 مليون درهم لصديقه وتعويض إضافي عن المماطلة

في واقعة قضائية تعكس حزم القضاء الإماراتي في حماية الحقوق المالية وردع المماطلين في السداد، أصدرت محكمة دبي المدنية حكمًا بإلزام رجل أوروبي بردّ مبلغ 1.5 مليون درهم لصديقه، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن تأخير السداد والمماطلة المستمرة.

بداية القصة: قرض لمساعدة صديق تحول إلى نزاع قضائي

تعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشأ بين صديقين من الجنسية الأوروبية، حين مرّ أحدهما بضائقة مالية أثّرت على أعماله، فلجأ إلى صديقه طالبًا دعمه المالي، فاستجاب الأخير وقدّم له قرضًا بقيمة مليون و514 ألف درهم، إضافة إلى 225 ألف يورو قام بتحويلها إلى حساب شركة مرتبطة بالمدين.

لكن ما كان في البداية عملاً إنسانيًا بين صديقين، تحوّل لاحقًا إلى نزاع مالي بعد أن بدأ المدين بالمماطلة ورفض إعادة الأموال، رغم المطالبات المتكررة عبر تطبيقات التواصل مثل «واتساب» و«تليغرام».

أدلة قوية أمام محكمة دبي تثبت القرض

قدّم المدعي أمام المحكمة إيصالات التحويلات البنكية التي تثبت قيامه بتحويل الأموال إلى حساب المدعى عليه الشخصي، كما أرفق نسخًا من الرسائل المتبادلة التي تُظهر وعودًا متكررة بالسداد دون تنفيذ.

في المقابل، حاول المدعى عليه التهرب من المسؤولية مدعيًا أن الأموال كانت مقابل معاملات تجارية سابقة، إلا أنه لم يتمكن من تقديم أي مستند أو عقد يثبت ذلك.

وبناءً على ذلك، أحالت المحكمة القضية إلى خبير مالي محايد، والذي أكّد في تقريره أن المدعي حوّل بالفعل أكثر من 1.5 مليون درهم إلى المدعى عليه دون وجود ما يثبت أن التحويلات كانت لمعاملات تجارية أو شراء بضائع.

محكمة دبي تؤكد مبدأ الشفافية في التعاملات المالية

استندت المحكمة في حكمها إلى مبدأ قانوني راسخ يقضي بأن التحويل المصرفي يُعدّ دليلًا على سداد دين أو قرض، ما لم يُثبت الطرف الآخر خلاف ذلك بالأدلة.

وبما أن المدعى عليه لم يقدم أي إثبات مقنع، فقد اعتبرت المحكمة أن المبلغ المحول يمثل دينًا مستحقًا واجب السداد، وأصدرت حكمها بإلزامه بردّ كامل المبلغ بالدرهم الإماراتي.

أما بخصوص مبلغ الـ225 ألف يورو الذي حُوّل إلى شركة تابعة للمدعى عليه، فقد رفضت المحكمة المطالبة به لعدم وجود مستندات قانونية تؤكد علاقة تلك الشركة بالمدعى عليه أو استفادته منها فعليًا.

100 ألف درهم تعويض عن المماطلة والأضرار النفسية

لم يتوقف الحكم عند استرداد أصل الدين فقط، بل قررت محكمة دبي إلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم للمدعي، تقديرًا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة حرمانه من استثمار أمواله طوال فترة النزاع، وما تكبّده من عناء في التقاضي والملاحقة القانونية.

القضاء الإماراتي يرسّخ الثقة بالمعاملات المالية

تعكس هذه القضية حرص القضاء الإماراتي على حماية الثقة في المعاملات المالية بين الأفراد، وتأكيد مبدأ أن العلاقات الشخصية أو الصداقة لا تُسقط الحقوق المالية أو تُبرر المماطلة في السداد.

ويُعد الحكم رسالة واضحة لكل من يتعامل بالديون أو القروض الخاصة دون توثيق رسمي، بضرورة حفظ الحقوق وتوثيق الاتفاقات المالية، تفاديًا لأي نزاع مستقبلي أمام المحاكم.