قضاء أبوظبي يحذر من فخ الثراء السريع: مليون درهم وسنة سجن عقوبة المحتالين عبر الإنترنت

عقوبات صارمة ضد الاحتيال الإلكتروني في الإمارات

في إطار جهودها المتواصلة لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، حذّرت دائرة القضاء في أبوظبي من خطورة الوقوع ضحية للمحتالين الذين يستغلون تطور وسائل الاتصال والرغبة في تحقيق الثراء السريع للإيقاع بضحاياهم.

وأكدت الدائرة أن القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نص في مادته رقم (40) على عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشمل القانون كل من استولى على أموال أو منافع بطرق احتيالية أو من انتحل صفة مزيفة عبر الإنترنت، أو استخدم وسائل تقنية المعلومات لخداع الآخرين بغرض تحقيق مكاسب مالية أو مادية.

أساليب المحتالين تتطور.. والضحايا في ازدياد

وأوضحت دائرة القضاء أن حملتها التوعوية الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى رفع الوعي العام بمخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي بات يتخذ أشكالًا متعددة.

ومن أبرز الطرق التي يعتمدها المجرمون اليوم:

1. انتحال صفة موظفين رسميين أو ممثلين عن مؤسسات حكومية أو بنكية.

2. الاتصال بأرقام أرضية أو إرسال رسائل إلكترونية مزيفة تحمل شعارات شركات معروفة لإضفاء المصداقية.

3. استغلال موسم العروض والمسابقات عبر إيهام الناس بالفوز بجوائز مالية أو عينية.

4. طلب بيانات بنكية أو مبالغ مالية صغيرة مقابل استلام الجائزة، ليتم بعدها سحب مبالغ ضخمة من الحسابات.

وتشير الدائرة إلى أن قلة الوعي المجتمعي تعد من أبرز أسباب انتشار هذه الجرائم، إذ ينجرف بعض الأفراد وراء حلم الربح السريع دون التحقق من مصدر الرسائل أو الجهات التي يتعاملون معها.

الثراء السريع.. طُعم خطير

بحسب مختصين قانونيين، فإن الرغبة في تحقيق مكاسب فورية دون جهد تُعد من أهم دوافع الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني.

فالكثير من الضحايا يتلقون رسائل تزعم فوزهم بجائزة كبرى أو فرصة استثمار نادرة، فيسارعون بتقديم بياناتهم أو إرسال مبالغ رمزية، ليكتشفوا لاحقًا أنهم خُدعوا.

وتوضح دائرة القضاء أن الأضرار الناتجة عن هذه الأفعال لا تقتصر على الخسائر المالية المباشرة، بل تمتد إلى المعاناة النفسية وصعوبة ملاحقة الجناة دوليًا نظرًا لتعدد مواقعهم عبر الحدود الإلكترونية.

نصائح للوقاية من الاحتيال الإلكتروني

دعت دائرة القضاء أفراد المجتمع إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء أي عروض أو جوائز مشبوهة، مشددة على مجموعة من الإجراءات الوقائية:

عدم الإفصاح عن المعلومات البنكية أو الشخصية لأي جهة غير موثوقة.

التأكد من هوية المتصل أو الجهة المرسلة قبل التفاعل مع أي رسالة.

إدراك أن الفوز بالجوائز لا يتطلب دفع مبالغ مالية أو تحويل رسوم.

التحقق من الصفحات الرسمية للشركات والمؤسسات قبل الاشتراك في أي عرض أو مسابقة.

إنجازات قضائية في أبوظبي

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 98% في الفصل بالقضايا خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس كفاءة المنظومة القضائية وسرعة الاستجابة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا، بما فيها القضايا الإلكترونية.

وسجلت محاكم منطقة أبوظبي أعلى عدد من الدعاوى بإجمالي 21,532 قضية، تلتها محاكم العين بـ7344 قضية، ثم محاكم الظفرة بـ546 قضية.

كما حققت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية نسبة إنجاز وصلت إلى 99% من إجمالي القضايا المقيدة.

رسالة واضحة من قضاء أبوظبي

تؤكد هذه الجهود أن دولة الإمارات، من خلال مؤسساتها القضائية والتشريعية، ماضية في تطبيق سياسة “اللا تهاون” مع الجرائم الإلكترونية، حفاظًا على أمن المجتمع وثقة الأفراد في بيئة رقمية آمنة.

فالوعي هو خط الدفاع الأول، والقانون هو السلاح الأقوى في مواجهة كل من يحاول استغلال التطور التكنولوجي للإضرار بالآخرين.