البرلمان الأوروبي يحظر استخدام أسماء اللحوم على المنتجات النباتية لحماية المستهلكين ومنتجي اللحوم

في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط الأوروبية، وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات على مشروع قانون يمنع استخدام أسماء مثل “برجر” و”نقانق” و”شرائح لحم” على المنتجات النباتية التي لا تحتوي على لحوم، في محاولة لحماية المستهلكين من التضليل ودعم قطاع اللحوم التقليدي.

وصوت 355 نائبًا لصالح القرار مقابل 247، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل البرلمان الأوروبي حول مستقبل سوق الأغذية النباتية الذي يشهد نموًا متسارعًا في القارة.

ويأتي هذا القرار في وقت أصبحت فيه البدائل النباتية خيارًا شائعًا بين الأوروبيين الباحثين عن أنماط حياة صحية وصديقة للبيئة.

أوضحت النائبة الأوروبية سيلين إيمار، صاحبة مشروع القانون، أن الهدف من هذا الحظر هو تحقيق “الشفافية والوضوح للمستهلك”، إلى جانب الحفاظ على هوية منتجات اللحوم الطبيعية.

وأشارت إلى أن المستهلك يجب أن يميّز بوضوح بين المنتجات النباتية المصنعة وتلك الحيوانية التي تنتج من مزارع الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، رحبت جمعية منتجي اللحوم الفرنسية Interbev بالتصويت، معتبرة أنه خطوة لحماية سمعة المنتجات الحيوانية من محاولات “الخلط التجاري” التي تستغل الأسماء التقليدية لأغراض تسويقية.

وأكدت الجمعية أن اللحوم تظل منتجًا طبيعيًا خامًا بنسبة 100%، بينما تعتمد البدائل النباتية على عمليات تصنيع معقدة لا ينبغي الخلط بينها وبين المنتجات الحيوانية الأصلية.

في المقابل، انتقدت منظمات المستهلكين الأوروبية القرار، معتبرة أنه يقيد حرية السوق ويعطل التطور نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة. وقالت إيرينا بوبسكو، ممثلة المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين، إن “70% من المستهلكين الأوروبيين يفهمون تمامًا أن البرجر النباتي لا يحتوي على لحم، طالما أنه موضح بوضوح على الملصق”، مشيرة إلى أن الاستهلاك الأوروبي للبدائل النباتية تضاعف خمس مرات منذ عام 2011، مدفوعًا بالوعي البيئي والصحي المتزايد.

ويرى خبراء التغذية أن القرار يعكس الصراع الدائر بين صناعة اللحوم والمنتجات النباتية، خاصة مع اتجاه العديد من الشركات الأوروبية الكبرى إلى تطوير بدائل للحوم باستخدام مكونات طبيعية، في استجابة لمطالب المستهلكين الذين يسعون لتقليل البصمة الكربونية وتحسين صحتهم.

ورغم إقرار البرلمان الأوروبي لهذا الحظر، إلا أن القرار لا يزال بحاجة إلى مفاوضات مع الدول الأعضاء الـ27 قبل أن يصبح ساريًا، وهو ما يعني أن الجدل حول التسميات والهوية الغذائية سيستمر خلال الأشهر المقبلة، في واحدة من أكثر المعارك القانونية إثارة داخل الاتحاد الأوروبي.

بهذا التصويت، يضع البرلمان الأوروبي صناعة الأغذية النباتية أمام تحدٍ جديد لإعادة تعريف منتجاتها وتسويقها بطرق مبتكرة لا تعتمد على أسماء اللحوم، بينما يواصل المستهلك الأوروبي البحث عن بدائل صحية تجمع بين المذاق والجودة والاستدامة البيئية.