استراتيجية وزارة الأسرة 2025-2027: دعم الأم العاملة وتشجيع الشباب على الزواج أولوية وطنية
كشفت وزارة الأسرة في الإمارات عن ملامح استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2025–2027، التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتمكينها باعتبارها حجر الأساس في التنمية المستدامة للمجتمع، مع التركيز على دعم الأم العاملة، وتشجيع الشباب على الزواج، وتوفير بيئة أسرية متوازنة تسهم في رفاه المجتمع.
وأكدت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في دبي، أن الوزارة وضعت في صدارة أولوياتها ملفات الزواج والشباب والمرأة العاملة، إدراكاً منها لدور هذه الفئات الحيوي في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وأوضحت أن الشباب يمثلون نحو 34.2% من المواطنين، ما يجعلهم ركيزة أساسية لأي خطط تنموية مستقبلية.
تشجيع الشباب على الزواج وتخفيف الأعباء المالية
أكدت سهيل أن الوزارة تعمل على إطلاق حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الشباب على الزواج من خلال تسهيلات مالية واجتماعية تقلل الأعباء المرتبطة بتكاليف الزواج، إلى جانب برامج توعية تركز على الإعداد للحياة الزوجية وتعزيز القيم الأسرية الإماراتية الأصيلة.
وأشارت إلى أن تجربة الزواج في المجتمع الإماراتي تحتاج إلى تطوير يتماشى مع المتغيرات الحديثة، لافتة إلى أن الوزارة بصدد إعادة تصميم منظومة الأعراس لتكون أكثر بساطة ومرونة وتخفيفاً للكلفة المادية، بما يعزز روح المسؤولية الاجتماعية والاستقرار الأسري.
دعم المرأة العاملة وتمكينها في بيئة متوازنة
وفي إطار تمكين المرأة، أكدت الوزيرة أن ملف دعم الأم العاملة يُعد من أبرز أولويات المرحلة المقبلة، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية على صياغة سياسات مرنة تتيح للمرأة التوفيق بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.
وتشمل الخطة تطوير برامج تأهيلية ومبادرات عمل مرنة وساعات جزئية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة دون الإضرار بالمسار المهني للمرأة.
استراتيجية وزارة الأسرة 2025-2027: خريطة طريق لمجتمع مستقر
أوضحت وزارة الأسرة أن استراتيجيتها الجديدة تمثل خريطة طريق متكاملة لتطوير السياسات الاجتماعية في الدولة، عبر منهجية تستند إلى الأدلة والبيانات الميدانية.
وتهدف الخطة إلى توفير منظومة خدمات أسرية متكاملة تشمل تحسين جودة حياة الوالدين والأطفال، وتطوير التعليم المبكر، وتعزيز الصحة النفسية للأفراد، إلى جانب الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال المعرضين للخطر.
وتتضمن الاستراتيجية إنشاء وحدة التجارب السلوكية الأسرية والمجتمعية لتحليل التحديات ووضع تدخلات ذكية تستند إلى علم السلوك، إضافة إلى تطوير منظومة بيانات وطنية متكاملة تساعد في فهم احتياجات الأسر وصياغة سياسات أكثر دقة وفاعلية.
تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاندماج المجتمعي
تسعى الوزارة أيضاً إلى دمج الفئات الأولى بالرعاية ضمن المجتمع من خلال سياسات وقائية متقدمة وخدمات نوعية متخصصة تراعي اختلاف البيئات الأسرية.
كما تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم بما يواكب احتياجاتهم الحالية ويدعم اندماجهم الكامل في سوق العمل والمجتمع.
حملات توعوية لتعزيز التماسك الأسري
وأعلنت وزارة الأسرة عن إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية في مختلف إمارات الدولة خلال المرحلة المقبلة، تركز على قضايا محورية مثل الصحة النفسية، والتربية الإيجابية، والتوازن بين العمل والحياة الأسرية، والوقاية من الإدمان والإعاقات.
كما كشفت الوزارة عن هويتها المجتمعية الجديدة التي تعبّر عن رؤيتها في بناء أسر إماراتية متماسكة، مزدهرة بالقيم، قادرة على مواكبة المستقبل، وتعد هذه الهوية انعكاساً لالتزام الدولة ببناء مجتمع متماسك ومتوازن يقوده أفراد واعون ومسؤولون.