الإمارات تتجه نحو نظام شامل للفواتير الإلكترونية لحماية حقوق المستهلكين

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، دعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى استحداث نظام إلكتروني موحد للفواتير يربط جميع الجهات التجارية ومنافذ البيع في الدولة، بهدف حفظ حقوق المستهلكين والتقليل من المشكلات المرتبطة بالفواتير الورقية التقليدية.

نظام الفواتير الإلكترونية في الإمارات لحماية حقوق المستهلك

وأوضح محمد عبدالله الناعور، أمين السر العام للجمعية، أن المشروع المقترح يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل جميع فواتير الشراء الصادرة من مختلف الجهات، مثل السوبرماركت، ومحال الإلكترونيات، ووكالات السيارات، وورش الإصلاح، ومحال الأثاث وقطع الغيار، بحيث تُربط كل فاتورة باسم المستهلك أو رقم هاتفه لتسهيل استخراجها في أي وقت.

وأشار إلى أن النظام سيُخصص رمزاً تعريفياً (كوداً) لكل منتج أو خدمة، يتيح استرجاع الفاتورة بسهولة دون الحاجة للاحتفاظ بنسخة ورقية قد تتلف مع مرور الوقت، مؤكداً أن هذا النظام يعزز مبدأ الشفافية ويوفر دليلاً قانونياً يثبت حقوق المستهلك والبائع في آن واحد.

الفواتير الورقية.. خطر يهدد حقوق المستهلكين

وبيّن الناعور أن الفواتير الورقية، رغم بساطتها، تمثل نقطة ضعف رئيسية في دورة حماية المستهلك، إذ إنها عرضة للضياع أو التلف بسبب العوامل البيئية أو سوء الطباعة، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المستهلكين عند تقديم الشكاوى أو المطالبة بالضمان.

وأضاف أن بعض المحال التجارية قد تستخدم أحباراً رديئة أو أوراقاً غير صالحة للاحتفاظ الطويل، فيتحول الضمان الطويل الأمد إلى وعد غير قابل للإثبات بعد أشهر قليلة.

وأكد أن النظام الإلكتروني للفواتير سيضمن للمستهلكين إثباتاً رقمياً دائماً لكل عملية شراء، مما يتيح تقديم الشكاوى إلكترونياً عبر المنصات الحكومية بسهولة وسرعة، دون الحاجة لإثباتات ورقية.

نظام الفاتورة الإلكترونية يدعم رؤية الإمارات للتحول الرقمي

من جانبه، أوضح جاسم العلي، عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، أن استحداث نظام إلكتروني موحد للفواتير يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 للتحول الرقمي الشامل، ويسهم في تعزيز الشفافية التجارية وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.

وأشار إلى أن بعض المحال بدأت بالفعل في إصدار فواتير رقمية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، إلا أن هذه المبادرات ما زالت محدودة وفردية، وهو ما يستدعي توحيد الجهود تحت نظام مركزي شامل ومعتمد على مستوى الدولة.

وأضاف العلي أن تطبيق هذا النظام لن يخدم فقط المواطنين والمقيمين، بل سيسهم كذلك في تعزيز تجربة السياح والزوار، إذ سيضمن لهم الاحتفاظ بسجل رقمي لمشترياتهم، ما يسهل عملية تقديم الشكاوى أو المطالبات في حال حدوث أي خطأ أو خلل في الخدمة.

خطوة نحو اقتصاد رقمي أكثر أماناً

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا المقترح يعزز موقع الإمارات كواحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الخدمات الحكومية والاقتصادية الرقمية، حيث يربط النظام الجديد بين حماية المستهلك ورفع كفاءة العمل التجاري، ويحدّ من النزاعات بين الأطراف المختلفة عبر توفير دليل رقمي موثّق لكل معاملة مالية.

كما يُتوقع أن يسهم النظام في خفض النفقات التشغيلية للمحال التجارية عبر التخلص من الطباعة الورقية، إلى جانب تقليل البصمة الكربونية ودعم توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية.