وعدتها بوظيفة… فخدعتها وسلبتها 153 ألف درهم

في واقعة نصب غريبة، انتهت بخسائر مادية ومعنوية كبيرة، قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بإعادة مبلغ 153 ألف درهم لفتاة، بعد أن تسلمته منها بدعوى تأمين وظائف لها وعدد من أقاربها، دون أن تفي بوعدها.

كما قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع 20 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية، بعد أن تبين للمحكمة أن الأخيرة تعرضت لضرر مادي ونفسي نتيجة الإخلال بالاتفاق.

القصة بدأت بثقة وانتهت بخيبة

تفاصيل القضية تعود إلى قيام فتاة برفع دعوى تطالب فيها باسترداد المبلغ الذي دفعته للمدعى عليها، بالإضافة إلى تعويض قدره 47 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها وثقت بالمدعى عليها وسلّمتها الأموال مقابل توفير فرص عمل لها ولمجموعة من أفراد عائلتها، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق، كما لم يتم إعادة أي مبلغ.

واستندت المدعية في دعواها إلى مستندات قوية شملت إيصالات تحويل مصرفية ومحادثات هاتفية، أكدت من خلالها تسليم المبلغ.

المدعى عليها تعترف… ولكن

من جانبها، لم تنكر المدعى عليها استلام المبلغ، بل أقرت بذلك، مدعية أنها قامت بتحويله إلى شخص آخر “معارفها” بغرض تنفيذ الاتفاق، لكنه فشل، ولم تتمكن من استعادة الأموال. وأوضحت أنها حاولت التفاهم مع المدعية ودياً، وعرضت عليها 50 ألف درهم كدفعة أولى، على أن يتم سداد الباقي لاحقاً، غير أن المدعية رفضت التسوية وأصرت على كامل المبلغ.

المحكمة: لا التزام.. ولا براءة ذمة

اعتماداً على تقرير الخبير المنتدب، رأت المحكمة أن المدعى عليها لم تفِ بتعهدها ولم تُرجع الأموال التي تسلمتها، مؤكدة مسؤوليتها الكاملة عن المبلغ كما شددت على أن ذمتها لا تزال مشغولة تجاه المدعية، نظراً لعدم وجود ما يثبت براءتها.

وبخصوص طلب التعويض الإضافي، رأت المحكمة أن مبلغ 20 ألف درهم كافٍ لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية نتيجة الأذى النفسي وخيبة الأمل التي عاشتها.

الحكم النهائي

بناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع 173 ألف درهم للمدعية، تشمل المبلغ الأصلي والتعويض، إضافة إلى المصروفات القانونية، بينما رفضت بقية الطلبات.