الاقتصاد الإماراتي يواصل النمو.. المصرف المركزي يرفع توقعاته إلى 4.9% في 2025
أكد المصرف المركزي أن الاقتصاد الإماراتي يواصل أداءه القوي رغم التحديات العالمية، معلنًا عن رفع توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 إلى 4.9% بدلًا من 4.4% التي كانت متوقعة في يونيو الماضي.
ويعكس هذا التعديل الإيجابي مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات في أسواق النفط والقطاعات غير النفطية، بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها الدولة.
وأوضح «المركزي» في تقريره الاقتصادي الربعي الصادر في سبتمبر 2025 أن رفع التوقعات جاء نتيجة مراجعة حصص إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس» خلال أغسطس، إلى جانب الزخم القوي في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والعقار، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتي باتت تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الإماراتي وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
كما أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص الإماراتي يواصل توسعه بثبات، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في يوليو الماضي 52.9 نقطة، ما يدل على استمرار النمو في النشاط الاقتصادي رغم ضعف الطلب العالمي، ويعكس قدرة الدولة على الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمار.
زيادة التوظيف واستقرار سوق العمل في الإمارات
وشهد سوق العمل الإماراتي تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام، إذ ارتفع عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور بنسبة 10.6% على أساس سنوي حتى يونيو 2025، ما يؤكد متانة سوق العمل وتوسع فرص التوظيف في مختلف القطاعات.
ورغم هذه الزيادة، بقي متوسط نمو الأجور مستقرًا تقريبًا عند 0.2%، في دلالة على التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
تراجع التضخم واستمرار جاذبية الاقتصاد الإماراتي
خفض المصرف المركزي توقعاته لمعدل التضخم في عام 2025 إلى 1.5% بدلًا من 1.9%، مستفيدًا من تراجع أسعار النفط والسلع الأساسية. هذا الانخفاض يعزز من استقرار الأسعار ويمنح الأسر والمستثمرين ثقة أكبر في متانة الاقتصاد الإماراتي، الذي يُعدّ من أكثر الاقتصادات استقرارًا في المنطقة.
قطاع التأمين يعزز متانة الاقتصاد الإماراتي
وفي جانب آخر من التقرير، أشار «المركزي» إلى الأداء القوي لقطاع التأمين في الدولة، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 14.5% لتصل إلى 40.9 مليار درهم، مدفوعًا بزيادة في تأمين الممتلكات بنسبة 17.8%، والتأمين الصحي بنسبة 12.7%، والتأمين على الحياة بنسبة 11.2%.
كما ارتفعت المطالبات المدفوعة بنسبة 13.4% لتصل إلى 21.5 مليار درهم، مما يعكس توسّع الخدمات التأمينية وتطور البنية التحتية المالية في الدولة.
آفاق مشرقه للاقتصاد الإماراتي في السنوات المقبلة
ويرى «المركزي» أن الاقتصاد الإماراتي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، بفضل زيادة الإنفاق الحكومي، وتوسع الاستثمارات، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر القائم على الطاقة المتجددة.
ويؤكد التقرير أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تنتهجها الحكومة، إلى جانب المبادرات الوطنية في الابتكار والتحول الرقمي، ستواصل دعم مكانة الإمارات كأحد أبرز مراكز المال والأعمال في العالم، ونموذجًا اقتصاديًا يحتذى به في المنطقة.