محمد بن راشد يعتمد قانون تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي لدعم التطوير العمراني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (14) لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الهندسي وتعزيز مساهمته في النهضة العمرانية والاقتصادية للإمارة.

أهداف قانون تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي

يهدف القانون إلى رفع كفاءة قطاع الاستشارات الهندسية في دبي، وضمان جودة الخدمات المقدمة من المكاتب والشركات الهندسية، من خلال وضع معايير واضحة لترخيصها وتصنيفها ومراقبة أدائها.

كما يسهم في جذب الشركات العالمية وتوفير بيئة تنافسية متطورة تدعم مكانة دبي كمركز إقليمي في مجالات التخطيط والهندسة والبناء المستدام.

تنظيم عمل المكاتب الهندسية وآلية الترخيص

ألزم القانون جميع المكاتب الهندسية العاملة في الإمارة بالحصول على ترخيص رسمي من بلدية دبي قبل مزاولة النشاط، مع التسجيل في النظام الإلكتروني الموحّد المرتبط بمنصة “استثمر في دبي”.

ويُحظر استخدام مسمى “مكتب هندسي” أو تقديم أي خدمات هندسية دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

كما حدد القانون أنواع المكاتب الهندسية المسموح بعملها، سواء كانت محلية أو فروعاً لمكاتب داخل الدولة أو خارجها، أو مكاتب مشتركة بين شركاء محليين وأجانب.

ويشترط للمكاتب الأجنبية امتلاك خبرة لا تقل عن عشر سنوات لضمان نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية.

لجنة لتنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية

أنشأ القانون لجنة دائمة تُعرف باسم “لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية” برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية عدد من الجهات المعنية، تتولى وضع السياسات العامة، واعتماد الأنشطة المسموح بها، ومتابعة تصنيف المكاتب الهندسية لضمان تطبيق المعايير الفنية والإدارية بأعلى مستويات الكفاءة.

الرقابة والعقوبات في قانون تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي

نص القانون على عقوبات مالية تبدأ من ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم في حال المخالفة، مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار لتصل إلى 200 ألف درهم.

كما يحق للجهات المختصة إيقاف نشاط المكتب أو خفض تصنيفه أو شطبه نهائياً في حال عدم الالتزام بالضوابط.

ويُلزم القانون جميع المكاتب القائمة حالياً بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، وفقاً للمعايير الجديدة.

بلدية دبي ودورها في تطبيق القانون

تتولى بلدية دبي تنفيذ أحكام القانون من خلال إدارة نظام إلكتروني موحد لتسجيل المكاتب وإصدار تراخيصها، إضافة إلى إنشاء سجل شامل يضم بيانات المكاتب وكوادرها الفنية وخبراتها، ما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخدمات الهندسية في الإمارة.

دبي تواصل ريادتها في التطوير العمراني المستدام

يأتي قانون تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي ضمن جهود الإمارة لتحديث تشريعاتها بما يتماشى مع رؤية دبي 2030 في التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو العمراني السريع وضمان جودة المشاريع.

ويعكس هذا القانون رؤية الشيخ محمد بن راشد الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية في الهندسة والبناء الذكي، ومركز إقليمي يحتذى به في تنظيم الأنشطة المهنية والهندسية.