هيئة تنظيم الاتصالات تحذر: استخدام تطبيقات المكالمات غير المرخصة في الإمارات جريمة يعاقب عليها القانون

أعادت قضية تطبيقات المكالمات في الإمارات الجدل مجددًا بين المستخدمين والجهات التنظيمية، بعد أن طالب عدد من سكان الدولة بالسماح باستخدام تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي الشهيرة مثل واتساب وتيليغرام وسكايب، لما تتمتع به من جودة عالية وسهولة في التواصل مع الأصدقاء والعائلة داخل الدولة وخارجها.

المستخدمون أكدوا أن المكالمات عبر بعض التطبيقات غير المسموح بها تتميز بـ«نقاء الصوت ووضوح الصورة»، مقارنةً بالتطبيقات المفتوحة حاليًا، التي تواجه أحيانًا مشكلات في الاتصال أو انقطاع الخدمة.

لكن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) حسمت الجدل، وأكدت في بيانها أن استخدام أي تطبيقات مكالمات لم تحصل على موافقتها الرسمية يُعد جريمة جنائية بموجب القوانين المنظمة للاتصالات في الدولة.

قوانين تنظيم تطبيقات المكالمات في الإمارات وأسباب الحظر

أوضحت الهيئة أن خدمات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) تُعتبر نشاطًا منظمًا في الدولة، ولا يجوز لأي جهة تقديمها إلا عبر مزودي الخدمة المرخص لهم مثل شركات الاتصالات المحلية، أو بالتعاون معهم بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة.

وتندرج التطبيقات التي تقدم خدمات المكالمات دون ترخيص ضمن فئة خدمات الاتصالات غير المشروعة، وهو ما يجعل استخدامها مخالفة صريحة للقانون، حتى وإن كانت مجانية أو للاستخدام الشخصي فقط.

وحذرت الهيئة من أن أي شخص يستخدم تطبيقات مكالمات لم توافق عليها الهيئة أو لم يقدمها المرخص لهم، قد يرتكب جريمة جنائية، مشيرة إلى أن العقوبة لا تقتصر على من يقدّم الخدمة فقط، بل تمتد أيضًا إلى المستخدم نفسه الذي يقوم بالاتصال عبر هذه البرامج.

الأمن السيبراني وحماية الخصوصية وراء تنظيم تطبيقات المكالمات

يرى خبراء الاتصالات أن السبب الرئيس وراء تنظيم أو حظر بعض تطبيقات المكالمات في الإمارات هو حماية الخصوصية والأمن السيبراني.

ويؤكد الدكتور محمد الفقي، خبير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن العديد من التطبيقات العالمية تفتقر لمستويات الأمان المطلوبة، مما يجعلها عرضة للاختراق أو لتسريب البيانات والمحادثات.

ويضيف أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا بالغًا بـ«السيادة الرقمية»، وتمنع استخدام أي تطبيق لا يلتزم بمعايير الأمان وحماية البيانات، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان أمن المستخدمين ومنع استغلال بياناتهم الشخصية.

كما لفت الفقي إلى أن تطبيق «بوتيم» (BOTIM) يُعد من أكثر التطبيقات أمانًا في الدولة، وهو مرخّص رسميًا من هيئة تنظيم الاتصالات، ويُعتبر تطبيقًا إماراتيًا قيد التطوير ليصبح “تطبيقًا فائقًا” (Super App)، يقدم إلى جانب المكالمات خدمات أخرى مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير والتواصل المشفّر بدرجة عالية.

حماية قطاع الاتصالات وتعزيز الاقتصاد الرقمي

من الجانب الاقتصادي، تسعى الدولة إلى حماية قطاع الاتصالات الوطني الذي يشكل أحد ركائز الاقتصاد الرقمي في الإمارات.

ويقول الخبير أحمد حمدي إن السماح بتطبيقات اتصال خارجية دون ضوابط قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية لشركات الاتصالات المحلية، ما ينعكس سلبًا على خطط الاستثمار في شبكات الجيل الخامس والسادس، مشيرًا إلى أن الدولة تتبع سياسة «الانفتاح الآمن» التي توازن بين تطور التكنولوجيا وحماية السوق المحلي.

وأكدت الهيئة أنها تراجع دوريًا قائمة تطبيقات المكالمات المسموح بها، وقد توافق على فتح تطبيقات جديدة مستقبلًا في حال التزامها بالمعايير الأمنية والتقنية المعتمدة.

كما تتيح للجهات الراغبة في تقديم خدمات الاتصال عبر الإنترنت تقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة عبر البريد الإلكتروني: voip@tdra.gov.ae.