«الاتحادية للضرائب» توضّح: عقود اللاعبين تحدد خضوعهم لضريبة القيمة المضافة

رواتب اللاعبين وبدلاتهم لا تُعدّ خاضعة للضريبة إلا إذا كانت مقابل “خدمات”

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات أن خضوع عقود اللاعبين الرياضيين لضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ نسبتها 5%، ليس قاعدة عامة بل يعتمد على طبيعة العقد المبرم بين اللاعب والنادي.

وأوضحت أن كل عقد يتم تقييمه على حدة، لتحديد ما إذا كان يتعلق بعلاقة عمل ووظيفة أو تقديم خدمة تجارية.

تمييز بين “العقد الوظيفي” و”عقد الخدمات”

أوضحت الهيئة أن اللاعب إذا كان موظفاً لدى النادي الرياضي ويتقاضى راتباً شهرياً وبدلات منتظمة، فإن هذه المبالغ لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، باعتبارها رواتب وظيفية وليست مقابل خدمة.

أما إذا كان العقد يندرج ضمن تقديم خدمات احترافية من اللاعب للنادي  كما هو الحال في بعض التعاقدات الخارجية أو المؤقتة فإن المبالغ المدفوعة تُعد توريدات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأشارت الهيئة إلى أن صفقات بيع وشراء اللاعبين بين الأندية يمكن أن تخضع هي الأخرى للضريبة، إذا توافرت فيها شروط التوريد التجاري، مثل نقل الحقوق أو تقديم المنافع مقابل عوض مادي.

الضريبة المضافة في الرياضة الإماراتية

دخلت ضريبة القيمة المضافة في الإمارات حيّز التنفيذ مطلع يناير 2018 بنسبة أساسية 5%، وشملت معظم السلع والخدمات باستثناء قطاعات محددة مثل التعليم والصحة والتصدير. ومنذ ذلك الحين، باتت الأنشطة الرياضية، شأنها شأن القطاعات الأخرى، تخضع لتقييم ضريبي دقيق يعتمد على الطبيعة القانونية للتعاقدات.

ويأتي هذا التوضيح في ظل ازدهار سوق انتقالات اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين، حيث بلغت قيمة الصفقات في موسم 2024 – 2025 نحو 141 مليون درهم، منها 82.5 مليون درهم للاعبين العرب المنضمين إلى الأندية الإماراتية، بحسب إحصاءات سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

أثر الضريبة في دعم الاقتصاد وتنويع الإيرادات

منذ بدء تطبيقها قبل أكثر من سبع سنوات، ساهمت ضريبة القيمة المضافة في تحقيق تحول نوعي في هيكل الإيرادات الحكومية، إذ أمنت مصدر دخل مستدام يدعم تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.

كما أسهم النظام الضريبي في رفع كفاءة المحاسبة داخل الأندية الرياضية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما جعلها أكثر التزاماً بالقوانين وأكثر قدرة على إدارة مواردها المالية باحترافية.

تعزيز الوعي الضريبي في القطاع الرياضي

تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الهيئة الاتحادية للضرائب لنشر الثقافة الضريبية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي الذي يشهد نمواً متسارعاً في الإمارات.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فهم الأندية واللاعبين لطبيعة التزاماتهم الضريبية يُسهم في استقرار السوق الرياضية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.

الإمارات نموذج في تطبيق الأنظمة المالية الحديثة

بفضل تبنيها لأنظمة ضريبية رقمية متطورة، أصبحت دولة الإمارات من النماذج الرائدة في المنطقة في مجال الإدارة الضريبية الحديثةإذ تجمع بين المرونة في التطبيق والصرامة في الالتزام، ما يضمن توازناً بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على عدالة مالية شاملة.