المصرف المركزي يمنح كامل باي الموافقة المبدئية لتعزيز حلول الدفع الرقمي ودعم الاقتصاد غير النقدي في الإمارات

في خطوة جديدة تعكس التوجه الوطني نحو التحول الرقمي في الخدمات المالية، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن منحه الموافقة المبدئية لشركة “كامل باي”، المتخصصة في التكنولوجيا المالية (FinTech)، لتقديم خدمات تخزين القيمة وحلول الدفع المبسطة (SVF)، ما يمهد الطريق أمامها لتوسيع نطاق خدماتها في السوق الإماراتي وتقديم حلول مالية متكاملة للشركات والأفراد.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية بما يدعم رؤية الإمارات 2031، التي تضع الاقتصاد الرقمي في صميم خططها المستقبلية.

ويُتوقع أن تسهم «كامل باي» في تسريع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، عبر حلول مبتكرة تسهل إدارة الرواتب والمدفوعات التجارية وتبسط العمليات المالية اليومية.

حلول الدفع الرقمي من كامل باي تعزز الشمول المالي في الإمارات

من خلال هذه الموافقة، ستتمكن «كامل باي» من تقديم منصة مالية متكاملة تتيح لأصحاب الأعمال إدارة الرواتب ومدفوعات الموردين والمصروفات التشغيلية بطريقة آمنة وسريعة ومتوافقة مع أنظمة المصرف المركزي.

كما سيتمكن الموظفون من استلام رواتبهم رقمياً والاستفادة من باقة من الخدمات المالية الذكية مثل دفع الفواتير وتحويل الأموال وإدارة النفقات الشخصية، بما يعزز راحة المستخدم ويجعل التعاملات المالية أكثر سهولة وأماناً.

وتسعى الشركة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقنيات دفع مبتكرة تساعدها على تحسين كفاءتها المالية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، وهو ما ينسجم مع رؤية الحكومة في بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على الابتكار والمعرفة.

القمزي: منظومة مالية قائمة على الثقة والابتكار

أكد حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة «كامل باي»، أن الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي تعكس الثقة في توجه الشركة ورؤيتها المستقبلية، قائلاً:«نلتزم بترسيخ منظومة مالية قائمة على الثقة والابتكار والشمول، تسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة، وتدعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة».

وأضاف أن الإمارات اليوم أصبحت بيئة مثالية لتطور شركات الفينتك بفضل الدعم الحكومي والتشريعات المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو والتوسع للشركة في السوق المحلي والإقليمي.

سعدات يعقوب: منصة إماراتية تعزز الاقتصاد الرقمي

من جهته، أوضح سعدات يعقوب، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «كامل باي»، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء منصة دفع إماراتية موثوقة تُسهم في تبسيط الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين كفاءة إدارة الأموال للشركات والأفراد.

وأضاف: «نطمح لأن نكون جزءاً من مستقبل الاقتصاد الرقمي في الإمارات، من خلال تقديم حلول دفع آمنة وذكية تعزز الاستقرار المالي وتدعم أجندة النمو الشامل للدولة».

وأشار يعقوب إلى أن «كامل باي» تعمل على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المالية المتقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الثقة في أنظمة الدفع المحلية.

الإمارات تواصل ريادتها في التحول نحو الاقتصاد غير النقدي

تأتي موافقة المصرف المركزي على «كامل باي» ضمن توجه استراتيجي أوسع نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام، يعتمد على أنظمة دفع ذكية وشفافة.

وتشير هذه الخطوة إلى التزام الدولة بتشجيع الابتكار المالي المحلي، وتوفير بيئة تنظيمية آمنة تدعم المنافسة وتواكب التطور العالمي في مجال الفينتك والمدفوعات الرقمية.

وبذلك، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق تطوراً في قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية القوية، وسياساتها التي توازن بين الابتكار والأمان المالي.