ضبطية نوعية تكشف استغلال الشقق السكنية لأغراض طبية غير مشروعة
في عملية أمنية دقيقة، تمكنت شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي من إلقاء القبض على رجل امتهن ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، بعد أن حول شقته السكنية إلى ما يشبه “عيادة سرية” يجري فيها عمليات زراعة الشعر، معرضاً حياة المتعاملين معه لمخاطر جسيمة نتيجة غياب المؤهلات الطبية والاشتراطات الصحية اللازمة.
المتهم، الذي كان يروّج لنشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي، تم رصده بعد بلاغات وتحريات موسعة قادت فريق إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى مداهمة الشقة وضبط الأدوات والأجهزة الطبية غير المرخصة التي كان يستخدمها في إجراء العمليات.
تفاصيل المداهمة: شقة بثلاث غرف إحداها تحولت لـ”عيادة”
بحسب ما أوضحته شرطة دبي، فإن الشقة التي اتخذها المتهم مركزاً لعملياته غير القانونية كانت تتكون من ثلاث غرف؛ اثنتان مخصصتان للسكن العائلي، بينما تم تحويل الثالثة إلى غرفة عمليات بدائية مزوّدة بأجهزة وأدوات طبية.
وقد كشفت المعاينة الميدانية عن خطورة الوضع، حيث افتقرت الغرفة لأبسط شروط التعقيم والسلامة الطبية، الأمر الذي يُعرض حياة المرضى لاحتمالات الإصابة بالعدوى أو المضاعفات الخطيرة التي قد تصل إلى التسمم الدموي أو الفشل العضوي.
مخاطر “الطب الوهمي” على صحة المجتمع
تُعد قضية ممارسة الطب دون ترخيص من أخطر التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية حول العالم، إذ يلجأ بعض الأفراد غير المؤهلين إلى استغلال حاجة الناس إلى عمليات تجميلية مثل زراعة الشعر أو حقن الفيلر والبوتوكس لتحقيق أرباح سريعة.
هذه الممارسات لا تهدد سلامة المرضى فقط، بل تشكل عبئاً على المستشفيات الحكومية والخاصة التي تضطر إلى معالجة المضاعفات الناتجة عنها.
وتشير تقارير صحية عالمية إلى أن نسبة كبيرة من حالات الالتهابات المزمنة أو التشوهات الجلدية تأتي نتيجة الخضوع لإجراءات طبية “تحت الطاولة” على يد أشخاص غير مختصين.
دور شرطة دبي في مكافحة الجرائم الاقتصادية
من خلال هذه العملية، جددت شرطة دبي تأكيدها على أن فرقها المختصة تراقب عن كثب مثل هذه الأنشطة غير القانونية، مستعينة بالتقنيات الحديثة وبتعاون وثيق مع الجهات التنظيمية وعلى رأسها هيئة الصحة بدبي.
وأكدت الشرطة أنها لن تتهاون مع أي شخص يستغل الشقق السكنية أو أي منشأة غير مرخصة لممارسة مهن صحية، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية اتخذت بحق المتهم، إضافة إلى إغلاق الشقة بشكل كامل.
دعوة للتوعية والإبلاغ
وفي إطار رسالتها التوعوية، دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الحذر من الانجراف وراء الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروّج لعمليات تجميلية بأسعار منخفضة مقارنة بالمراكز الطبية المعتمدة.
كما شددت على أهمية مراجعة المستشفيات والعيادات المرخصة التي تخضع لإشراف وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي، لضمان الحصول على خدمات آمنة تتوافق مع أعلى معايير الجودة.
وطالبت الشرطة الجمهور بالمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة عبر الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال قنواتها الرسمية ومنصاتها الرقمية.