الإمارات تعتمد نظام الفوترة الإلكترونية بخطوات مرحلية تبدأ 2026
أعلنت وزارة المالية عن إصدار قرارين وزاريين يحددان آليات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات والالتزامات المترتبة على الشركات والجهات الحكومية، في خطوة تُعد تحولاً محورياً نحو اقتصاد رقمي متكامل يعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
تفاصيل نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات
بموجب القرارات الجديدة، يطبّق النظام على جميع الأعمال التجارية داخل الدولة، بما يشمل المعاملات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، مع استثناء بعض الحالات المحددة.
ويلزم القرار المصدرين والمستلمين بتعيين مزوّد خدمة معتمد (ASP) لضمان توحيد الإجراءات وتبسيط تبادل الفواتير عبر منصة رقمية آمنة.
النظام يستند إلى المعايير العالمية لـ OpenPeppol، ما يتيح تبادلاً أسرع للفواتير، وخفضاً للتكاليف الإدارية، وتعزيزاً لمستوى الأمان وسلامة البيانات، إضافة إلى تسهيل التجارة عبر الحدود ودعم الامتثال التنظيمي بكفاءة أعلى.
الجدول الزمني لتطبيق الفوترة الإلكترونية
تنطلق المرحلة التجريبية للنظام في الأول من يوليو 2026 بمشاركة مجموعة محددة من دافعي الضرائب، وذلك بهدف اختبار الجاهزية قبل بدء التطبيق الإلزامي.
ابتداءً من الأول من يناير 2027 سيكون لزاماً على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم تطبيق النظام بشكل كامل.
أما الشركات التي تقل إيراداتها عن هذا الحد، فسوف تُمنح مهلة حتى الأول من يوليو 2027 لتطبيق الفوترة الإلكترونية بصورة إلزامية.
وفيما يتعلق بالجهات الحكومية، فقد حدد القرار تاريخ الأول من أكتوبر 2027 كموعد نهائي لاعتماد النظام بشكل كامل في جميع تعاملاتها.
تعزيز الاقتصاد الرقمي
أكدت وزارة المالية أن اعتماد الفوترة الإلكترونية في الإمارات يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي، ويسهم في تهيئة بيئة أعمال متطورة تدعم الابتكار، وتكرّس مكانة الدولة كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر تقدماً في الإدارة المالية والتجارية.