دبي تعتمد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً يقضي بتطبيق نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات بما يحقق رفاهية المجتمع واستدامة الموارد.
يركز النظام على بناء مؤشرات دقيقة لقياس إنتاجية موظفي الجهات الحكومية بجميع فئاتهم ووظائفهم، إضافة إلى العاملين لدى الشركات المتعاقدة مع الجهات لتقديم خدمات عامة نيابة عنها.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز فعالية الخدمات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، بما يواكب رؤية دبي الريادية في الإدارة الحكومية.
ويُطبق النظام على مراحل متكاملة تبدأ ببناء مؤشرات الإنتاجية اعتماداً على بيانات دقيقة مثل عدد الموظفين وساعات العمل والتكاليف المالية، ثم تحليل النتائج لتحديد فرص التحسين، يليها تصميم مبادرات عملية لزيادة الكفاءة ورفع جودة الخدمات، وتنتهي بمرحلة التقييم التي تضمن استمرارية التطوير.
كما وزّع القرار الاختصاصات بين الجهات المعنية، حيث تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مهمة تصنيف الخدمات الحكومية وتقديم الدعم الفني، بينما تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مسؤولية إدارة النظام، وبناء المؤشرات، وإعداد التقارير الدورية لمتابعة التزام الجهات.
أما هيئة دبي الرقمية فتدعم الجانب التقني من خلال تطوير المنصة الإلكترونية للنظام وربطها بقاعدة البيانات الحكومية.
وألزم القرار الجهات الحكومية بتوفير بيانات دقيقة عن خدماتها وكوادرها ومواردها المالية، مع تحسين جودة الخدمات وتبني مبادرات لرفع الإنتاجية، على أن يتم رفع تقارير دورية لمراجعتها واعتماد توصياتها.
بهذا القرار تؤكد دبي ريادتها في تحديث منظومة العمل الحكومي، حيث تتحول إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي إلى معيار رئيسي يعكس كفاءة المؤسسات الحكومية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق تنمية مستدامة.