التأمين الادخاري في الإمارات.. خبراء يحذرون من فخ الشركات غير المرخصة

مخاطر التأمين الادخاري من شركات وهمية

حذّر خبراء في قطاع التأمين من التعامل مع شركات أو جهات غير مرخصة تبيع منتجات التأمين الادخاري أو الاستثماري داخل الإمارات، مؤكدين أن كثيراً من المتعاملين دفعوا أقساطاً لسنوات طويلة ليكتشفوا لاحقاً أن الشركات التي تعاملوا معها أفلست أو لم تكن تعمل أساساً في الدولة.

وأوضح الخبراء أن المشكلة تتركز في شركات أجنبية غير مرخصة، تقدم عمولات ضخمة للوسطاء قد تتجاوز قيمة القسط السنوي نفسه، ما يدفع بعض المسوّقين إلى ترويج منتجاتها على أنها مرخصة رغم عدم قانونيتها، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ضياع أموال المؤمن لهم.

التأمين الادخاري عبر الشركات المرخصة آمن 100%

أكد الخبير التأميني محمد عبنده أن شراء وثائق التأمين الادخاري من شركات مرخصة داخل الدولة وتخضع لرقابة المصرف المركزي يضمن حقوق المستثمرين بالكامل حتى في حالات التعثر أو الإفلاس، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تفرض على الشركات التزاماً بتوفير مخصصات مالية واحتياطات تضمن حماية العملاء وورثتهم.

وأضاف أن هذه الممارسات غير القانونية تراجعت كثيراً خلال السنوات الأخيرة بفضل زيادة وعي الأفراد، لكنها ما زالت موجودة في بعض الحالات، لافتاً إلى أن الحل الأمثل هو التأكد من أن الشركة مرخصة داخل الدولة سواء كانت محلية أو أجنبية.

دور المتعامل في تجنب الاحتيال

من جانبه، شدد الخبير التأميني فؤاد عبدالحميد على ضرورة أن يتحقق المتعامل من الجهة التي تسوّق منتجات التأمين الادخاري قبل التوقيع على أي عقد، خصوصاً مع توسع عمليات التسويق عبر الإنترنت.

وأكد أن العملاء يجب أن يلجؤوا فقط إلى الشركات المعتمدة في الدولة أو البنوك المصرح لها لتفادي فقدان حقوقهم مستقبلاً.