الكشف الطبي للمحامين شرط أساسي لمزاولة المهنة في الإمارات

لماذا يشترط الكشف الطبي للمحامين؟

أكدت وزارة العدل أن الكشف الطبي للمحامين أصبح شرطاً إلزامياً سواء للمواطنين أو المقيمين عند القيد أو تجديد القيد في جدول المشتغلين، وذلك استناداً إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة.

الغاية من هذا الإجراء لا تتمثل في منع ذوي الأمراض من ممارسة المهنة، بل ضمان صلاحية المحامي وقدرته على أداء مهامه بكفاءة ومسؤولية.

شروط القيد في مهنة المحاماة

القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2022 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2023، وضع مجموعة من الشروط أبرزها: أن يكون المحامي مواطناً لا يقل عمره عن 21 عاماً، حسن السمعة، حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها، واجتياز فترة التدريب والامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية.

إضافة إلى ذلك، يشترط اجتياز الكشف الطبي للمحامين وتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية.

استثناءات وشروط خاصة

القانون أجاز استثناء بعض الفئات من فترة التدريب والامتحانات، مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة ومن عملوا في إدارات قانونية حكومية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كما سمح للمحامين غير المواطنين بمزاولة المهنة في حالات محددة، منها أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 15 عاماً، أو أن يكون شريكاً في مكتب محاماة أجنبي مرخص داخل الدولة، مع قصر عمله على قضايا محددة لا تشمل الدعاوى الجزائية والأسرية.

مدة القيد وتجديده

تنص المادة (15) من قانون المحاماة على أن القيد في جدول المحامين المشتغلين يتم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بينما يُسجل المحامون غير المشتغلين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أيضاً.