الحضانة بعد سن 15 في القانون الإماراتي.. المصلحة أولاً

الحضانة بين حق الاختيار وسلطة القاضي

أقر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد حق الطفل في سن الخامسة عشرة باختيار العيش مع أحد والديه، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً.

فالقاضي يحتفظ بسلطته الكاملة في رفض هذا الاختيار إذا تبيّن أن الطرف المختار غير مؤهل أو قد يعرّض المحضون للخطر أو الإهمال، لتبقى مصلحة الطفل هي المعيار الأصيل في جميع قضايا الحضانة.

شروط الحضانة وأسباب سقوطها

القانون حدد ثمانية شروط أساسية للحاضن، أبرزها: الأمانة، القدرة على التربية والتعليم، السلامة من الأمراض الخطيرة، وعدم الإدمان أو ارتكاب جرائم مخلة بالشرف.

كما وضع ست حالات تؤدي إلى سقوط الحضانة، مثل التقصير في الرعاية، أو الانتقال إلى مكان يضر بمصلحة الطفل، أو السلوك المشين الذي يؤثر سلباً على المحضون.

الحضانة وإجراءات التخيير أمام المحكمة

إجراءات تخيير الطفل تبدأ بدعوى قضائية، حيث يُستمع لرأيه في جلسة سرية بعيداً عن أي ضغوط، ويُثبت ذلك في محضر رسمي.

وبعدها يقرر القاضي إما الأخذ باختيار الطفل أو مخالفته إذا اقتضت مصلحته خلاف ذلك، وقد تُنقل الحضانة في بعض الحالات إلى طرف ثالث مثل الجدة.

فحوص نفسية لحماية مصلحة الطفل في الحضانة

مختصون دعوا إلى إلزام طالبي الحضانة بإجراء فحوص طبية ونفسية واجتماعية للتأكد من أهليتهم، مع بحث الحالة الجنائية امتثالاً لقانون «وديمة».

وأكدوا أن هذه الخطوة ضرورية مع ارتفاع معدلات الطلاق، لضمان أن يتسلم الحضانة من يستطيع تربية الأطفال ورعايتهم في بيئة آمنة ومستقرة.