تطوير شارع الإمارات بـ 750 مليون درهم لتعزيز الانسيابية وتقليل الازدحام
مشروع استراتيجي للبنية التحتية
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروعًا ضخمًا لتطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 750 مليون درهم، على أن يمتد التنفيذ على مدار عامين.
ويعد المشروع جزءًا من خطة وطنية شاملة تهدف إلى بناء شبكة طرق اتحادية أكثر مرونة واستدامة، تدعم النمو الاقتصادي وتحسّن جودة الحياة.
توسعة الطريق وزيادة الطاقة الاستيعابية
يشمل المشروع توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومترًا، بدءًا من تقاطع البديع وصولًا إلى إمارة أم القيوين.
هذه الخطوة سترفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 9 آلاف مركبة في الساعة بزيادة قدرها 65%، إضافة إلى تطوير التقاطع رقم 7 عبر إنشاء ستة جسور بطول 12.6 كيلومتر وبطاقة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة، مع طرق تجميعية بطول 3.4 كيلومتر.
تقليل زمن الرحلات ودعم التجارة
من أبرز أهداف تطوير شارع الإمارات تقليل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 45% للقادمين من رأس الخيمة مرورًا بأم القيوين والشارقة وصولًا إلى دبي، والعكس، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة.
كما يعزز المشروع حركة التجارة وتدفق البضائع والخدمات بين إمارات الدولة، ويحد من الانبعاثات الناتجة عن التكدسات المرورية.
رؤية مستقبلية لشبكة طرق اتحادية متكاملة
أكد المهندس يوسف عبدالله، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، أن المشروع يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، عبر توفير شبكة طرق ذكية ومستدامة تدعم النمو السكاني والاقتصادي.
وأوضح أن تطوير شارع الإمارات لا يقتصر على التوسعة فحسب، بل يمثل خطوة نحو بناء منظومة نقل متطورة تتكامل مع أنظمة النقل الأخرى وتتبنى حلولًا مبتكرة لتقليل الانبعاثات وتعزيز سعادة المجتمع.
تواصل مباشر مع الجمهور
حرصًا على إشراك المجتمع وضمان سلامة مستخدمي الطريق، ستوفر الوزارة خطة تواصل متكاملة لنشر التحديثات عبر قنواتها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، داعية السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية ومتابعة التعليمات الصادرة خلال فترة التنفيذ.