الإمارات تناقش مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2026 بحضور قيادتها العليا
اجتماع رفيع المستوى برئاسة منصور بن زايد ومكتوم بن محمد
شهدت أبوظبي انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة الميزانية العامة للاتحاد، حيث ناقش الحضور مشروع ميزانية الإمارات 2026.
وحضر الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى جانب وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ المصرف المركزي خالد محمد سالم بالعمى، وممثلين عن ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
استكمال خطة (2022-2026) وتحديثات جديدة
ناقشت اللجنة تفاصيل مشروع الميزانية الاتحادية للسنة المالية المقبلة، استكمالاً للخطة الخمسية (2022-2026)، وذلك في ضوء التحديثات التي أُقرت خلال اجتماعها السابق في يوليو 2025.
كما وجهت اللجنة بإنهاء الإجراءات اللازمة لإعداد المشروع ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بعد التنسيق الكامل بين وزارة المالية وجميع الجهات الاتحادية وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 وتعديلاته.
مراجعة الإيرادات والتدفقات النقدية
استعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية لعام 2025 حتى نهاية أغسطس الماضي، إلى جانب توقعات الإيرادات العامة للسنة المالية 2026، خصوصاً بعد التحديثات الأخيرة للتشريعات الضريبية.
كما اطلعت على الموقف المالي للحكومة من حيث الإيرادات والمصروفات الفعلية، بما يعكس التطور المتسارع في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة.
تمويل المشروعات الاستراتيجية والتنموية
ناقش الاجتماع طلبات الجهات الاتحادية المتعلقة بتمويل المشروعات الاستراتيجية، واطلع على مستجدات المشاريع التنموية والرأسمالية المنجزة خلال العام الجاري، وذلك ضمن السياسات المالية المتبعة.
وأكدت اللجنة أن الميزانية الاتحادية تُمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة عبر خطط مرنة تستجيب لمتغيرات الاقتصاد العالمي، بما يضمن كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.
إشادة بالجهود وتأكيد على مؤشرات النمو
أشادت اللجنة بالدور الفاعل لوزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية والتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد تدوينة عبر منصة “إكس” أكد فيها أن الميزانية الاتحادية أداة رئيسية لتحقيق تطلعات الدولة التنموية والاجتماعية، وأن المؤشرات الحالية تعكس التطور الكبير في القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: “معاً نمضي لترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم، وتحقيق رؤى القيادة الرشيدة”.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025 بإجمالي إيرادات ومصروفات بلغ 71.5 مليار درهم، في إطار الالتزام بمبدأ التوازن المالي بين الموارد والنفقات.