محكمة النقض في أبوظبي تفصل في قضية أسهم وهمية وتلزم شاباً برد 400 ألف درهم

أصدرت محكمة النقض في أبوظبي حكماً نهائياً أيدت فيه قرار الاستئناف، بإلزام شاب بدفع 370 ألف درهم مع تعويض إضافي 30 ألف درهم لرجل كان قد سلم له مبالغ مالية للاستثمار في الأسهم، قبل أن يكتشف أنها صفقة وهمية خسر على إثرها جزءاً كبيراً من أمواله.

تفاصيل قضية الأسهم الوهمية

تعود القضية إلى رجل أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه برد 780 ألف درهم، منها 370 ألفاً حُوّلت عبر البنك، و410 آلاف درهماً سلّمها له نقداً بحضور شهود.

وأوضح أنه تعرض للضرر بعد مماطلة الشاب في إعادة المبلغ، مطالباً بتعويض قدره 50 ألف درهم.

المتهم أقر بتسلّمه المبلغ الأول فقط 370 ألف درهم بحجة استثماره في الأسهم، مؤكداً أن الخسارة كانت نتيجة التداول، نافياً حصوله على المبلغ النقدي الآخر، ليصدر حكم أول درجة برفض الدعوى لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وألزمت الشاب برد 400 ألف درهم شاملة التعويض.

حكم محكمة النقض في أبوظبي

عند نظر الطعن، رفضت محكمة النقض في أبوظبي دفوع الطرفين؛ إذ رأت أن ادعاء الرجل بشأن تسليم 410 آلاف درهماً نقداً لا تدعمه أي أدلة قانونية أو مستندات، وأن شهادة الشهود غير مقبولة قانوناً وفق المادة 66 من قانون الإثبات لكون المبلغ يتجاوز 50 ألف درهم.

كما اعتبرت المحكمة أن دفاع المدعى عليه بشأن “المضاربة في الأسهم” مجرد ادعاء بلا بينة، خاصة أنه سبق أن أقر بتسلّم المبلغ وتعهد بإعادته، ما يثبت انشغال ذمته بالمبلغ كدين واجب السداد.

وبناءً عليه، أيدت المحكمة إلزامه برد 370 ألف درهم وتعويض 30 ألف درهم، ورفضت الطعنين المقدمين من الطرفين، مع إلزامهما بالمصروفات ومصادرة التأمين.